أصدر وزير #التجارة والصناعة المصري المهندس طارق قابيل قراراً لتنظيم أسلوب تحديد نسب التصنيع المحلي في صناعة #السيارات والصناعات المغذية لها، حيث نص القرار على ألا تقل نسبة التصنيع المحلي في صناعة السيارات عن 46%.
وتضمن القرار أن تكون نسبة مساهمة خط التجميع في نسبة التصنيع المحلي للسيارة 28% على أن يتم خفض هذه النسبة بمقدار 1% سنوياً تبدأ من السنة التالية لتاريخ العمل بهذا القرار.
وقال قابيل إن هذا القرار يستهدف إحداث تعميق حقيقى لهذه الصناعة الحيوية، وفق معايير عادلة وشفافة، حيث إن النسب الحالية المعمول بها قبل صدور هذا القرار 45%، لا تعكس الواقع الفعلى ولن تساعد في تحقيق أهداف الوزارة الرامية لإقامة صناعة سيارات حقيقية قائمة على التصنيع وليس التجميع.
ولفت إلى أنه روعي في هذا القرار الحفاظ على أوضاع الشركات القائمة، حيث سيتم العمل بالمعايير الجديدة الخاصة بتحديد نسب التصنيع المحلي في صناعة السيارات ونسب مساهمة خطوط التجميع بعد عام من العمل بهذا القرار، وهو ما يتيح وقتاً كافياً للمصانع القائمة لتوفيق أوضاعها.
وأوضح قابيل أن القرار يستهدف إحداث تعميق حقيقي لصناعة السيارات وفق معايير عادلة وشفافة تتيح إقامة صناعة سيارات قائمة على التصنيع وليس التجميع، وسيتم تشكيل لجنة للتصنيع المحلي لصناعة السيارات، تتولى إعداد قاعدة بيانات متكاملة تشمل كافة مراحل العمليات المتعلقة بالتصنيع المحلي للسيارات.
