اتفقت الحكومة والمعارضة في #باكستان على تسمية رئيس قضاة باكستان الأسبق، #ناصر_المُلك، رئيس وزراء انتقاليا مع قرب انتهاء المدة القانونية للحكومة والمجالس النيابية نهاية الشهر الجاري.
وجاء الاتفاق بعد ستة لقاءات لم تتمكن فيها الحكومة والمعارضة ممثلة بأكبر أحزابها، حزب الشعب بالوصول إلى مرشح توافقي، وبعد أن كادت الأوضاع تتجه إلى إمكانية تكليف لجنة برلمانية باختيار رئيس الوزراء الانتقالي أو ترك القرار لمفوضية الانتخابات. وتوافقت الحكومة والمعارضة على اختيار كبير القضاة الأسبق ناصر الملك لتولي المرحلة الانتقالية في باكستان إلى حين تولي الحكومة المقبلة مهامها، والإشراف على الانتخابات العامة المقررة في 25 يوليو المقبل.
وجرى الإعلان عن تسمية ناصر الملك خلال إيجاز صحافي مشترك بين رئيس الوزراء شاهد خاقان عباسي وزعيم المعارضة البرلمانية خورشيد شاه، ووصف رئيس الوزراء، كبير القضاة الأسبق بأنه شخصية محل إجماع ولا يمكن لأحد الاعتراض عليه على حد وصفه، مشيرا إلى أن كافة الأسماء التي طرحت لتولي المنصب كانت ذات مصداقية، ومعتبرا أن دور كبير القضاة الأسبق كرئيس وزراء انتقالي سيكون في مصلحة البلاد والعملية الديمقراطية.
من جانبه أشاد زعيم المعارضة البرلمانية خورشيد شاه باختيار القاضي الأسبق، الملك، رئيس وزراء انتقاليا، وإتمام حكومة حزب الرابطة الإسلامية مدتها القانونية كاملة وهي خمس سنوات. ووصف شاه القاضي الأسبق بأنه محترم ولعب دورا تاريخيا في السلطة القضائية وفي عمله في المحاماة، معربا عن أمله في أن يمنحه الله الصبر والشجاعة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة في باكستان.
وقد رحبت مختلف القوى السياسية بتسمية كبير القضاة الأسبق ناصر الملك لتولي منصب رئيس الوزراء الانتقالي، بعد أن وقع الاختيار عليه بين عدة شخصيات قضائية ودبلوماسية ومصرفية مرموقة.
ولد القاضي المتقاعد ناصر المُلك في 17 أغسطس عام 1950 في مدينة منغوره في وادي سوات شمال غرب باكستان، ووالده يدعى كامران خان وهو رجل أعمال اشتهر بأعماله الخيرية، حصل ناصر الملك على شهادة المحاماة من لندن عام 1977 وعمل في سلك القضاء وتقلد العديد من المناصب من بينها رئيس قضاة محكمة بيشاور العليا، قبل أن تتم ترقيته ليكون قاضيا في المحكمة العليا الباكستانية في العاصمة إسلام آباد وثم رئيسها الثاني والعشرين عام 2014 .
لا ينتمي الملك إلى أي حزب سياسي ويُشهد له بالانضباط والنزاهة، ولعل من بين أشهر القضايا التي تولاها هي قضية ازدراء القضاء ضد رئيس حكومة حزب الشعب رئيس الوزراء الأسبق يوسف رضا غيلاني والتي حكم فيها ضده ونحي من منصبه على إثرها في إبريل عام 2012، كما كان من بين سبعة قضاة أصدروا أمرا بتعليق العمل بأوامر الرئيس الأسبق الجنرال برويز مشرف بفرض الطوارئ وعزل القضاة في نوفمبر عام 2007 .
وكان الرئيس ممنون حسين أصدر قرارا إلى مفوضية الانتخابات الباكستانية بإجراء الانتخابات العامة في 25 يوليو المقبل، ومن المقرر أن تنتهي منتصف ليلة 28 مايو المدة القانونية للمجالس النيابية لأقاليم السند وخيبر بختون خواه وبلوشستان، فيما تنتهي المدة القانونية لمجلس إقليم البنجاب النيابي والجمعية الوطنية (مجلس النواب) منتصف ليلة 31 مايو الجاري، وينص الدستور الباكستاني على عقد الانتخابات العامة خلال 60 يوما بعد انتهاء المدة القانونية للمجالس النيابية وهي خمس سنوات.
