اعتبر جواد العناني نائب رئيس الوزراء الأردني للشؤون الاقتصادية سابقا ورئيس مجلس إدارة بورصة عمان، أن قانون الضريبة في بلاده جاء في التوقيت الخطأ، ولاقى رفضا واسعا من النقابات وجمعيات أصحاب المهن التي نفذت إضرابا ضد إقرار القانون اليوم الأربعاء.
وأشار العناني في مقابلة مع "العربية" إلى أن التعديل الحالي، يأتي بعد ثلاث تعديلات سابقة على نفس القانون في آخر 7 سنوات وبعد الكثير من الإجراءات التقشفية التي شملت تخفيف المعونات ورفع الأسعار على الخدمات والسلع الاستراتيجية وإلغاء الإعفاءات ورفع بعض الرسوم والضرائب.
وقال العناني إن الناس شعروا بأن السكين وصلت إلى رقبة الموازنة الأسرية، في حين أن الحكومة تتعرض لضغوطات الوفاء بالتزاماتها الخارجية، كما يعاني الناس من الضرائب التي وصلت حدودا مرتفعة جدا.
واشار إلى أهمية القانون في تحسين أداء ضريبة الدخل ومنع التهرب الضريبي ومعاقبة المتخلفين عن سداد الضريبة، لكن رفع الضرائب إلى الحد الأقصى سيكون له آثار عكسية.
وفي حال إقرار الضريبة المنتظرة على الأفراد، سترتفع بنسبة 300%، كما سترتفع ضريبة الدخل على البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين من 30% إلى 40% ناهيك عن قطاع الزراعة وغيره من القطاعات.
ومن المتوقع أن تضيف الضريبة الجديدة 840 مليون دينار، أي ما يعادل 1.2 مليار دولار من الإيرادات سنويا، الأمر الذي سيقلص عجز الموازنة الذي يصفه الخبراء بالمزمن.
