أطلق ناشطون إيرانيون حملة تحت هاشتاغ #روح_الشيطان بالتزامن مع الاحتفالات الحكومية بالذكرى 29 لرحيل روح الله الخميني، مؤسس نظام ولاية الفقيه في إيران الذي يصادف الاثنين، محملين إياه مسؤولية الإعدامات والأوضاع المأساوية التي آلت إليها إيران وإشعال المنطقة بالحروب والصراعات من خلال مشروع تصدير ثورة ولاية الفقيه.
ووفقا لحساب "تويتر فارسي" الذي يرصد تفاعل الإيرانيين عبر موقع " تويتر"، فقد تصدر هاشتاغ #روح_الشيطان الحسابات الفارسية خلال الأيام القليلة الماضية.
ونشر ناشطون مقاطع وصور وفتاوى للخميني تظهر أوامره وتعليماته في تعذيب وقتل عشرات الآلاف من المعارضين والناشطين السياسيين في السجون والمعتقلات وتحويل إيران من دولة منفتحة إلى دولة منعزلة تنشر الحروب والإرهاب في المنطقة والعالم.
كما تداول ناشطون صورة لقبر الخميني الذي تحول إلى قصر مزخرف وكتبوا إن إنشاء هذا القصر إساءة إلى تاريخ إيران والإسلام".
يذكر أنه يتم إنفاق 17 مليون دولار للحفاظ على مقبرة روح الله الخميني، المرشد الأول للنظام ومؤسس ولاية الفقيه وذلك لنشر أفكاره من خلال الكتب، الاحتفالات والمؤتمرات والندوات والحملات الشعبية وغيرها.
كما انتشرت صورة عبر " تويتر" تظهر تشييع الخميني في يونيو 1989 وتمزيق ثيابه من قبل مؤيديه للتبرك به من خلال الحصول على قطعة من قماش كفنه.
من جهتهم، نشر ناشطون صورة لمقابلة أوريالا فالاتشي، الصحفية الإيطالية الشهيرة الراحلة أجرتها مع الخميني بعد انتصار الثورة وعقب حملة القمع والإقصاء والتصفيات التي شنها ضد القوى السياسية التي تحالفت معه لإنجاح الثورة، حيث سألته عن تناقض أفعاله في إيران مع ما كان يدعيه عندما في المهجر في فرنسا، فأجابها: "لقد مارست الخدعة".
هذا بينما قارن ناشطون الخميني مع أعتى طغاة القرن العشرين مثل هتلر وموسوليني وفرانكو، وذكروا أن فكرة "ولاية الفقيه" التي طرحها الخميني لإقامة "دولة إسلامية"، لا تختلف في الجوهر عن فكرة الداعشي الذي أراد أيضا "دولة إسلامية"، حيث تلتقي الفكرتان حول إقامة "حكم إسلامي عالمي" بقراءتين متشددتين ودمويتين لا تعكس الإسلام ما أدى إلى تشويه صورة هذا الدين في العالم.
وحول ملف حقوق الإنسان، وصف ناشطون الخميني بـ "إمام الإعدامات" ونشروا صورا عن مجزرة إعدام 30 ألف سجين سياسي صيف عام 1988 عندما شكل الخميني "لجنة الموت"وعين أعضاؤها من أقرب الشخصيات إليه هم كل من حسين علي نيّري (القاضي الشرعي) ومرتضى إشراقي (المدعي العام) وابراهيم رئيسي (مساعد مدعي العام)، ومصطفى بورمحمدي (مندوب الاستخبارات في سجن إيفين)، ليقوموا بإعدام كل سجين سياسي يبقى صامدا على معتقداته ولم يتنازل عنها.
