انتقد جاسم السعدون، رئيس شركة الشال للاستشارات الاقتصادية، الطريقة التي تطالب فيها الحكومة الكويتية من البرلمان بالسماح برفع سقف الاستدانة عبر إصدار السندات.
وطالب السعدون في مقابلة مع "العربية" بشفافية أكبر حول آليات إنفاق واستثمار تلك الأموال، التي ترغب الحكومة باقتراضها لتمويل الاحتياطي العام، أو تمويل الميزانية والعجز فيها.
وأشار إلى أصول صندوق الاحتياطي العام، البالغة وفق أحدث الأرقام 26.4 مليار دينار، موضحا أنها تنقسم مناصفة بين أصول سائلة (نقدية) أو أصول جامدة مثل حصص في مؤسسات وبنوك تنمية.
كما أشار إلى تقديرات قيمة صندوق الأجيال المقبلة بقيمة 500 مليار دولار، و90 مليار دولار قيمة صندوق الاحتياطي العام، والتي تشكل مجتمعة أصول الاستثمارات السيادية لدولة الكويت.
وكان وزير المالية الكويتي الدكتور نايف الحجرف قد رمى كرة #الإصلاحات_المالية في ملعب البرلمان، بعد أن أنذر في بيان رسمي من نفاد سيولة صندوق الاحتياطي العام في حال لم تمر الإصلاحات التي تشمل بشكل رئيسي تمرير #قانون_جديد للدين العام وإعادة هيكلة الدعوم بحيث توجه للمستحقين.
وكانت #الكويت أجلت تطبيق ما وصفته بإصلاحات في برنامج عمل سابق، مثل فرض #ضرائب أرباح الشركات والقيمة المُضافة، وهو ما منع وصول تدفقات نقدية جديدة للميزانية التي تعاني من عجز منذ 3 أعوام مالية.
