بين تردد وإلغاء ثم موافقة أميركية، تنعقد قمة تاريخية بين الزعيمين الأميركي والكوري الشمالي في الـ 12 من الشهر الحالي في سنغافورة، قد تفتح الطريق أمام تخفيف العقوبات على #بيونغ_يانغ.
بدأت #العقوبات_الدولية_على_كوريا_الشمالية في العام 2016 بعد أول تجربة نووية للبلاد، حينها طالبت الأمم المتحدة بوقف هذه التجارب، ومنعت تصدير الأسلحة، بالإضافة إلى السلع الفاخرة عقابا لها.
ومع إصرار كوريا الشمالية على الاستمرار في تجاربها النووية، أقرت الأمم المتحدة دفعة جديدة من العقوبات التجارية، كان من أهمها منع التحويلات المالية الدولية من وإلى كوريا الشمالية، وعزلها عن النظام المصرفي العالمي، إضافة إلى وقف استيراد المعادن كالذهب والفضة والفحم، والذي يعد من أهم مصادر التجارة للبلاد، إضافة إلى عدم توظيف مواطني كوريا الشمالية في الدول الأجنبية.
ومع كل هذه العقوبات تبقى توقعات نمو اقتصاد بيونغ يانغ بنسبة 3% هذا العام بحسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
ومع قدوم الرئيس الأميركي دونالد #ترمب، وقع العام الماضي على قرار بإغلاق أي شركة تتعامل مع النظام الكوري الشمالي مع الحجز على أصولها في الولايات المتحدة، إضافة إلى منع أية طائرة أو سفينة من دخول الولايات المتحدة لمدة 180 يوما إذا ثبت دخولها إلى كوريا الشمالية.
في المقاربة الجديدة، تنتهج #واشنطن أسلوب العصا والجزرة في التعامل مع بيونغ يانغ، فهي تلمح لرفع العقوبات التجارية، بل دعم تجارتها الخارجية إذا وافقت الأخيرة على نزع أسلحة الدمار الشامل. ومن جهة أخرى يلوّح سيد البيت الأبيض بتغليظ العقوبات إلى حد الوصول إلى التهديدات العسكرية إذا فشلت المحادثات.
