تواجه #المؤسسة_العامة_للتأمينات_الاجتماعية الكويتية قضية عامة جديدة بعد نحو 5 أعوام على فضيحة مديرها العام السابق فهد الرجعان المتهم باختلاس نحو مليار دولار والمستمرة تداعياتها حتى الآن بسبب عدم التمكن من ضبط الرجعان الهارب خارج الكويت.
وتأتي القضية الجديدة بعد أن كشفت المؤسسة الخميس الماضي أنها تقدمت بدعوى أمام محاكم جزر الكايمن لتصفية شركة #أبراج هولدينجز لعدم قدرتها على سداد قرض بقيمة 100 مليون دولار مستحق للمؤسسة الكويتية بتاريخ 3 يونيو الماضي.
وأحالت المؤسسة في بيان رسمي العلاقة التي تمت بينها وبين "أبراج" إلى مرحلة الرجعان، حيث قالت في بيانها إن "العلاقة بين المؤسسة بدأت في عام 2004 وتشعبت طرق الاستثمار كمساهمة في رأس مال الشركة في سنة 2006، بالإضافة إلى قروض قدمتها المؤسسة في سنة 2013".
وقدرت "التأمينات" الكويتية المبالغ المستثمرة في شركة أبراج بـ732 مليون دولار تقريبا، اُسترد منها 346 مليون دولار، أي أقل من 50%، أي أن المتبقي نحو 385 مليون دولار.
وتعتبر استثمارات "التأمينات" في الصناديق الاستثمارية والشركات العالمية محل رصد وانتقاد دائم من ديوان المحاسبة والبرلمان الكويتي.
وحسب الديوان، فإن المؤسسة تستثمر نحو 9.5 مليار دينار أو نحو 30 مليار دولار في الصناديق الاستثمارية، وهي تتعرض لمخاطر جسيمة بسبب بيئة العمل غير المناسبة للاستثمار.
وبحسب تقرير لمؤسسة أرنست أند يونغ تبلغ أصول المؤسسة نحو 65 مليار دولار.
ولدى "التأمينات" استثمارات عدة محلية، تتوزع في أسهم في البورصة الكويتية وأخرى عقارية وصناديق وغيرها، إضافة إلى استثماراتها العالمية.
