تراجعت قيمة مشتريات المصارف العاملة في #السعودية من النقد الأجنبي خلال الربع الأول من العام الجاري 2018 بنسبة 9.9%، لتبلغ 741.9 مليار ريال مقارنة بـ 823.1 مليار ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق، وبفارق 81.15 مليار ريال.
ووفقا لبيانات #مؤسسة_النقد_العربي_السعودي "ساما"، فإن التراجع في مشتريات المصارف من النقد الأجنبي يعود إلى عدة عوامل، يتصدرها تراجع الطلب من عملاء المصارف بشكل عام بنسبة 4.2% وانخفاض تمويل الواردات بنسبة 19% وكذلك تراجع تحويلات الأجانب بنسبة 1%، وذلك خلال الربع الأول من العام الحالي 2018، بحسب "الاقتصادية" السعودية.
وبحسب التحليل، فإن مشتريات المصارف من النقد الأجنبي ارتفعت مقارنة بالفترة السابقة، بنسبة 0.7% بما يعادل 5.36 مليار ريال، إذ بلغت المشتريات خلال الربع السابق (الربع الرابع من عام 2017) نحو 736.6 مليار ريال.
في المقابل، بلغت #مبيعات_المصارف من #النقد_الأجنبي خلال الربع الأول من عام 2018 نحو 645.3 مليار ريال بتراجع بلغ 16% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، حيث بلغت مبيعات النقد الأجنبي حينها 768.6 مليار ريال وبفارق بلغ 123 مليار ريال.
وجاءت مشتريات المصارف للنقد الأجنبي من خمس جهات هي #مؤسسة_النقد_العربي_السعودي "ساما" والمصارف الخارجية والمحلية وكذلك العملاء إضافة إلى مصادر أخرى.
وجاء النصيب الأكبر من المشتريات خلال الفترة عبر #المصارف_الخارجية، الذي شكل 44% من إجمالي المشتريات من النقد الأجنبي بنحو 326.3 مليار ريال، فيما جاء ثانيا مؤسسة النقد التي شكلت 19% من مشتريات المصارف بنحو 139.6 مليار ريال، ثم المصارف المحلية بنسبة 14% من إجمالي مشترياتهم من النقد الأجنبي.
وتقوم المصارف التجارية بعمليات بيع وشراء #العملات_الأجنبية، لتوفير نقد كاف لتغطية حاجات عملائها خاصة التجار المستوردين.
وتهدف المصارف أيضا إلى تحقيق ربح من هذه العمليات يتمثل في الفرق بين أسعار شراء وأسعار بيع العملات الأجنبية، إذا كانت أسعار الشراء أقل من أسعار البيع، حتى إذا تساوت أسعار البيع مع الشراء، فإن هذا يوفر للمصرف فرصة الشراء من دون خصم على أقل تقدير.
وتعد هذه الخدمة ضمن #خدمات_التحويل_المصرفي، التي تقدمها المصارف لعملائها، وتمارس المصارف عمليات شراء وبيع العملات الأجنبية إما حاضرة وإما لأجل وتعرف الأخيرة بعمليات النقد أو الصرف الآجل.
