عقد البرلمان العراقي اجتماعاً، الجمعة، لقراءة أولى لمشروع قانون تعديل قانون انتخابات مجلس النواب الرابع على أن يتم التصويت عليه في جلسة يتوقع عقدها الخميس المقبل.
من جهته، قال رئيس مجلس النواب، سليم الجبوري، إن الهدف من الجلسة التي لم يكتمل نصابها هو تمديد عمر السلطة التشريعية بالتوازي مع السلطة التنفيذية.
كما أكد الجبوري أن البرلمان ماضٍ في إكمال مهمة إعادة تدقيق نتائج الانتخابات من خلال العد والفرز اليدويين وفقاً لما أقره القضاء العراقي.
وقد أثار السعي لتمديد عمل مجلس النواب العراقي ردود فعل مختلفة من الكتل السياسية في البلاد، فبينما رحب البعض بالخطوة تجنباً للدخول في حالة الفراغ الدستوري، انتقد آخرون الطرح واصفين إياه بأنه انقلاب سياسي.
ووصف القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، هوشيار زيباري، تمديد عمل البرلمان بـ"البدعة الجديدة"، معتبراً أنه يمثل خرقاً دستورياً خطيراً، فيما وصف رئيس تحالف "العراق هويتنا"، جمال الكربولي، عبر تغريدة على موقع "تويتر"، المقترح بالانقلاب على الدستور والمؤامرة طمعاً بمزيد من المكاسب.
من جانبه، قال النائب عن تحالف القوى العراقية، عبدالرحمن اللويزي، إن تمديد عمر مجلس النواب باطل دستورياً.
ومن المقرر أن ينتهي عمل البرلمان في الأول من تموز/يوليو المقبل ما لم يتم تمديده، وسط تحذيرات من دخول البلاد في حالة فراغ دستوري.
