ناقشت اللجنة العليا للتشريعات خطة #دبي التشريعية 2019، الهادفة إلى تطوير البنية التشريعية الداعمة لخطط التنمية المستدامة.
وفي مقابلة مع "العربية" قال أحمد المهيري، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات في دبي، إن اللجنة تنظر إلى التشريعات اللازمة لجذب وحماية الاستثمارات.
وأوضح المهيري أن حكومة دبي ودولة الإمارات بشكل عام، أصبحت بيئة استثمارية جاذبة، لذلك كان لا بد من النظر إلى التشريعات التي تسعى إلى جذب وحماية الاستثمار، مشيراً إلى التعاون مع الحكومة الاتحادية لإصدار مجموعة من التشريعات في المرحلة المقبلة لحماية الاسثتثمار الأجنبي في قطاعات مختلفة.
وقال أيضاً إن حكومة دبي سعت منذ البداية إلى تأسيس مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، وهي إحدى الأذرع الاستثمارية لحكومة دبي، كما تعمل وزارة الاقتصاد الإماراتية حالياً على إصدار مشروع قانون خاص لحماية الاستثمار، ينتظر منه أن يرفع تصنيف الإمارات إلى مراتب متميزة في مجال تشجيع الاستثمار، متوقعاً أن تصدر مثل هذه التشريعات بحلول الربع الرابع من العام الحالي.
