طالب حوالي 2000 من عناصر #الشرطة_النيجيرية المتمركزين في مناطق شمال شرق نيجيريا التي تتعرض لاعتداءات من جماعة بوكو حرام المتطرفة، بدفع رواتب لهم متأخرة منذ أشهر، وشاركوا في تظاهرة الاثنين تخللها إطلاق أعيرة نارية في الهواء، واستخدام الغاز المسيل للدموع.
وطالب عناصر في وحدات الشرطة المتحركة، المكلفة بمهمات مواكبة وإقامة حواجز أمنية وتسيير دوريات مع الجيش، بدفع رواتب متأخرة منذ ستة أشهر وتحسين ظروف السكن.
وقاموا بقطع الطريق الرئيسي أمام مركز الشرطة في مايدوغوري، عاصمة ولاية بورنو، مطلقين هتافات تطالب بتسديد مرتباتهم "أو لن يكون هناك سلام".
وقال مراسل وكالة "فرانس برس" إن المتظاهرين أطلقوا الغاز المسيل للدموع وأعيرة نارية في الهواء.
وأضاف أنه تم إرسال عناصر شرطة آخرين لمنع الصحافيين من تغطية الاحتجاج، لكن المتظاهرين تدخلوا لوقفهم مما أدى إلى تعارك.
وقال أحد المتظاهرين لوكالة "فرانس برس" إنه عندما قبض راتبه الأخير، تسلم فقط 23 ألف نايرا (64 دولارا) أي أكثر بخمسة آلاف نايرا فقط عن الحد الأدنى للأجور.
وأوضح أنه تم حسم "جزء كبير" من المبلغ دون توضيح السبب. وتساءل "كيف يتوقعون منا بسط الأمن عندما نشعر بالجوع والإحباط؟".
وعدم دفع الرواتب أمر مألوف في #نيجيريا، وخصوصا في السنوات الأخيرة وسط انخفاض أسعار النفط العالمية منذ منتصف 2014.
وفي 2015، لم تُدفع رواتب موظفي القطاع العام في 30 من 36 ولاية في نيجيريا.
وفي الأشهر الأخيرة، نفّذ موظفو جامعات وعمال قطاع الغاز والنفط وأطباء مستشفيات إضرابات بسبب تأخر الرواتب ومنها منذ 2009.
وخلال حكم الرئيس السابق غودلاك جوناثان اشتكى الجنود من عدم دفع الرواتب وافتقارهم للأسلحة المناسبة بل حتى الذخيرة.
وفي إحدى الحالات رفض الجنود الامتثال لأوامر الانتشار لصد المتطرفين.
وانتخب الرئيس محمد بخاري في 2015 إثر حملة تعهد فيها دحر المتطرفين والتصدي للفساد المستشري.
