قال مسؤول في #وزارة_التجارة_والاستثمار_السعودية إن البدء بالعمل بقانون الإفلاس سيكون في الـ8 من شهر أغسطس/آب المقبل، وذلك وفق الضوابط التي تم الإعلان عنها.
وأقرت الحكومة السعودية في 24 فبراير/شباط الماضي، أول قانون شامل للإفلاس، ويتألف من 231 مادة موزعة على 17 فصلاً، ويهدف تنظيم إجراءات الإفلاس مثل التسوية الوقائية، وإعادة التنظيم المالي، والتصفية، والتسوية الوقائية لصغار المدينين، بجانب إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين، والتصفية لصغار المدينين، إضافة إلى التصفية الإدارية.
وأوضح أمين عام لجنة الإفلاس بوزارة التجارة والاستثمار السعودية ماجد الرشيد، خلال ورشة عمل أقيمت أمس الأربعاء بالغرفة التجارية الصناعية في المنطقة الشرقية، أن النظام سيرفع من مكانة #السعودية في مؤشرات التقارير الدولية في مجال تسوية حالات الإعسار حيث تحتل المملكة المركز 168 من بين 190 دولة حاليا، بحسب ما ورد في صحيفة "الشرق الأوسط".
وأشار إلى أن نظام الإفلاس خضع لمراجعة دقيقة من قبل الكثير من الجهات المعنية، مؤكدا الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية للنظام ورفعها للمقام السامي، حيث تجري دراستها من قبل هيئة الخبراء، تمهيدا لإقرارها قريبا.
مستهدفات نظام الإفلاس
وأضاف الرشيد أن "من أهداف #نظام_الإفلاس تمكين المدين من تنظيم أوضاعه وفي الوقت نفسه مراعاة حقوق الدائنين"، وقال إن "النظام جاء لتحقيق التوازن بين الأمرين واختيار الأصلح للمنشآت، حيث يحد من حالات الخروج من النشاط الاقتصادي بسبب المصاعب المالية".
وتابع أن النظام يطرح أدوات ومعالجات تنظم قيمة الأصول لدى المدين لتباع بأكبر قيمة ممكنة خلال فترة وجيزة، وهذا يبعث على الثقة في السوق الائتمانية.
من جهته، قال مدير مشروع نظام الإفلاس بوزارة التجارة والاستثمار، ماهر السعيد، إن النظام يتضمن 7 فصول لإجراءات الإفلاس وهي (التسوية الوقائية، إعادة التنظيم المالي، التصفية، التسوية الوقائية لصغار المدينين، إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين، التصفية الإدارية لصغار المدينين، التصفية الإدارية).
