قضت محكمة جنايات القاهرة في مصر، اليوم الخميس، بمعاقبة المتهمين في قضية شبكة الاتجار بالأعضاء البشرية بالسجن ما بين 3 و15 عاماً.
وقضت المحكمة بالسجن المشدد 15 عاماً لـ5 متهمين وغرامة 500 ألف جنيه، والسجن المشدد 3 سنوات لـ20 متهما، والسجن المشدد 7 سنوات لـ12 متهما آخرين، مع مصادرة الأموال المضبوطة، بينما تمت تبرئة 3 متهمين آخرين.
كما قررت المحكمة عزل 10 أطباء من عملهم بسبب مشاركتهم في الجريمة.
وكان مصدر مسؤول في وزارة الصحة المصرية أكد لـ"العربية.نت" أن ضباطا من هيئة الرقابة الإدارية وممثلين لإدارة العلاج الحر بالوزارة وممثل لهيئة الإسعاف وفرع نقابة الأطباء في الجيزة، داهموا عدة مستشفيات وذلك في نطاق منطقتي الهرم والجيزة، وتم ضبط 41 متهما منهم 12 طبيبا و8 من أعضاء هيئات التمريض تورطوا في عمليات بيع واتجار بأعضاء بشرية، خاصة الكلى.
وأكد المصدر أن المتهمين اعترفوا أنهم كانوا يحصلون على الأعضاء البشرية من بعض المصريين بمبالغ تصل إلى 15 ألف جنيه (900 دولار) ويبيعونها لبعض الأثرياء من الأجانب بمبالغ تصل إلى 150 ألف جنيه (9000 دولار).
وأضاف أن الشبكة تضم أطباء من كليتي الطب بجامعتي القاهرة وعين شمس ومستشفى أحمد ماهر التعليمي ومعهد الكلى ومعامل ومعاهد خاصة، مؤكداً أن المتهمين اعترفوا بحصولهم على الأعضاء البشرية من المواطنين البسطاء من خلال وسطاء يقومون بالاتفاق معهم ويحصلون منهم على موافقات مكتوبة بنزع أعضائهم البشرية المطلوبة بمقابل مادي.
وأعلنت السلطات المصرية وقتها أن الأماكن التي داهمتها الرقابة الإدارية يبلغ عددها 8 مستشفيات خاصة و6 معامل، وتم ضبط طبيب كان يقوم بعملية زرع كلى لمريض يمني حصل عليها من مواطن مصري وذلك في مستشفى خاص بمنطقة الهرم جنوب القاهرة.
