أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في #مصر، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن المصرية انخفض إلى 13.5% في يوليو الماضي، مقابل نحو 14.4% في يونيو السابق.
ووفقاً لبيانات الجهاز، تراجع معدل التضخم السنوي إلى 11.5% خلال مايو الماضي، مقابل 30.9% خلال نفس الفترة من العام الماضي، مشيراً إلى أن معدل #التضخم خلال الفترة من يناير وحتى مايو الماضيين، ارتفع بنحو 14% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وفي مذكرة بحثية سابقة، ربطت "بلتون" المالية القابضة تراجع معدلات التضخم إلى انخفاض أسعار المستهلكين من الأغذية والمشروبات في شهر رمضان الماضي إلى 8.6%، مقابل نحو 11.01%، مشيرة إلى أن أسعار معظم المواد الأخرى ظلت كما هي في أبريل ومايو.
وذكرت أنه على أساس شهري، تراجعت وتيرة تضخم أسعار المستهلكين في المدن إلى 0.2% في مايو الماضي من 1.5% في أبريل الماضي.
وتتوقع أن يتأثر التضخم بدرجة ملموسة، بارتفاع أسعار الطاقة في شهر يوليو الماضي بين 35 و40%، كما أن الزيادة في أسعار المياه سيكون لها تأثيرها أيضاً على التضخم.
وتتوقع ارتفاع معدل التضخم من 3 إلى 5% خلال الربع الأخير من العام المالي 2017 / 2018، وأكدت أن معدل الفائدة لن يشهد تغييراً خلال المقبلة.
وقال وزير المالية المصري السابق، عمرو الجارحي، إن عجز الميزان الأولي للناتج المحلي لبلاده انخفض إلى 0.3% خلال النصف الأول من العام الحالي 2017 / 2018، مقابل نحو 1.1% خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وتوقع تراجع معدلات التضخم في بلاده من 17% في يناير الماضي إلى 13% بنهاية العام الجاري. وقال إن وزارة المالية ترى أن معدل التضخم ينخفض نحو المستويات التي يستهدفها البنك المركزي المصري.
وسجل التضخم مستويات قياسية تجاوزت 35% منتصف العام الماضي، مع إجراءات أعلنتها الحكومة المصرية وفق برنامج إصلاح اقتصادي تشرف عليه مؤسسات دولية على رأسها البنك وصندوق النقد الدوليين، وحصلت بموجب هذا البرنامج على قروض عدة.
وكان أهم القرارات التي تسببت في ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية #تعويم_الجنيه المصري مقابل الدولار، وتحرير سوق الصرف بشكل كامل في نوفمبر من العام 2016، وتبع ذلك عدة إجراءات أخرى، منها رفع أسعار الوقود والمحروقات وتقليص دعم الكهرباء والطاقة.
لكن هذه الإجراءات مثلما ساهمت في تخفيف مستويات العجوزات التي تواجهها مصر، تسببت في قفزة كبيرة في أسعار السلع والخدمات بعد ارتفاع قياسي في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه تجاوز 100% عقب تطبيق سعر صرف مرن في سوق الصرف.
ولجأت الحكومة المصرية إلى عدة إجراءات لضبط مستويات التضخم سواء من خلال وزارة التجارة والصناعة التي تدخلت لتقنين وتقليص فاتورة الواردات التي قصرتها على السلع الرئيسية والاستراتيجية فقط، أو من خلال البنك المركزي المصري الذي تدخل ورفع أسعار الفائدة لأكثر من مرة خلال العام الماضي، ما تسبب في موجة تضخمية كبيرة.
