فيما أضافت ودائع المصريين نحو 11 مليار جنيه، قفزت القروض التي منحتها البنوك المصرية لعملائها بنسبة 2% بزيادة بلغت نحو 32 مليار جنيه.
وتجاوزت ودائع المصريين في البنوك نحو 3.5 تريليون جنيه بنهاية شهر مايو الماضي. وأوضح "المركزي" أن ودائع المصريين والتي شملت الودائع الحكومية شهدت ارتفاعاً بمقدار 11 مليار جنيه في شهر مايو، لتبلغ 3.536 تريليون جنيه.
وسجلت ودائع المصريين بالبنوك نحو 3.525 تريليون جنيه في أبريل 2018.
وكشف البنك المركزي المصري في تقريره الشهري، أن إجمالي الودائع الحكومية بلغ نحو 551.2 مليار جنيه بنهاية مايو، منها 432.5 مليار جنيه ودائع بالعملة المحلية، ونحو 118.6 مليار جنيه ودائع بالعملات الأجنبية.
وارتفع إجمالي الودائع غير الحكومية خلال مايو الماضي لتصل إلى 2.980 تريليون جنيه، مقابل 2.979 تريليون جنيه في شهر أبريل.
وبلغ إجمالي الودائع بالعملات الأجنبية نحو 724.7 مليار جنيه، حيث استحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 41.3 مليار جنيه منها، وقطاع الأعمال الخاص على نحو 195.3 مليار جنيه، والقطاع العائلي على نحو 479 مليار جنيه، أما باقي القطاعات الأخرى فقد استحوذت على 84 مليار جنيه.
وانخفض إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية خلال مايو الماضي بنحو 14 مليار جنيه ليبلغ 2.260 تريليون جنيه، مقارنة بنحو 2.274 تريليون جنيه خلال أبريل الماضي.
واستحوذ قطاع الأعمال العام وقطاع الأعمال الخاص على 400 مليار جنيه، والقطاع العائلي على 1.849 تريليون جنيه.
وبلغ إجمالي أرصدة القروض المقدمة لعملاء البنوك بخلاف "المركزي"، نحو 1.606 تريليون جنيه بنهاية شهر مايو الماضي، مقابل نحو 1.574 تريليون جنيه في أبريل، بارتفاع بلغ 32 مليار جنيه تعادل نسبة نمو تقدر بنحو 2%.
وبلغ حجم القروض الممنوحة للحكومة نحو 452.4 مليار جنيه، تتضمن 213.3 مليار جنيه بالعملة المحلية، و239 مليار جنيه بالعملة الأجنبية.
وارتفع إجمالي القروض غير الحكومية خلال مايو الماضي، ليسجل 1.154 تريليون جنيه، منها 826.6 مليار جنيه بالعملة المحلية، استحوذ نشاط الزراعة على 119.6 مليار جنيه منها، والنشاط الصناعي على نحو 243.8 مليار جنيه، والنشاط التجاري على 96.4 مليار جنيه، ونشاط الخدمات على 209.3 مليار جنيه.
وألمح المصرف المركزي إلى أن إجمالي القروض بالعملات الأجنبية بلغ 327 مليار جنيه، حيث استحوذ القطاع الزراعي على 2.3 مليار جنيه، والقطاع الصناعي على 160.8 مليار جنيه، والقطاع التجاري على 19 مليار جنيه، والقطاع الخدمي على 129.8 مليار جنيه.
فيما استحوذت باقي القطاعات غير الموزعة، التي شملت القطاع العائلي والأفراد الطبيعيين والهيئات المحلية التي لا تهدف إلى الربح، والهيئات الأجنبية العاملة بالبلد على 155.2 مليار جنيه.
وكشف "المركزي المصري"، ارتفاع السيولة المحلية إلى مستوى 3.401 تريليون جنيه بنهاية شهر مايو الماضي، مقابل 3.379 تريليون جنيه في أبريل السابق.
وأشار إلى زيادة أشباه النقود لنحو 2.60 تريليون جنيه في نهاية شهر مايو، مقارنة بنحو 2.598 تريليون جنيه في الشهر السابق.
وسجل صافي الأصول المحلية في مصر نحو 3.098 تريليون جنيه بنهاية شهر مايو، مقابل نحو 3.015 تريليون جنيه بشهر أبريل الماضي.
وسجل صافي الأصول الأجنبية خلال شهر مايو نحو 302 مليار جنيه، مقارنة بنحو 369 مليار جنيه في أبريل الماضي.
