أكدت وكالة "موديز" أن التقدم الكبير الذي أحرزته الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي، أعطى درجة من الاستقرار المالي لم تكن موجودة في السابق.
وقامت وكالة "موديز" بتثبيت تصنيفها الائتماني للبلاد عند B3، مشيرة إلى أن تثبيت التصنيف يوازن بين قوة الاقتصاد المصري والمخاطر المحيطة به.