أظهرت بيانات نشرت، اليوم الاثنين، أن معدل #النمو_الاقتصادي في #تركيا تباطأ إلى 5.2% على أساس سنوي في الربع الثاني من العام، في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من أزمة عملة.
وأشارت توقعات المحللين إلى نمو نسبته 5.3% في الربع الثاني. وارتفعت #العملة_التركية إلى 6.4550 ليرة للدولار بعد البيانات من 6.4850 ليرة قبل صدورها.
وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي أن الناتج المحلي الإجمالي زاد 0.9% بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية والتقويم مقارنة مع الربع السابق. وفي العام الماضي نما الاقتصاد 7.4%.
وانكمش القطاع الزراعي بالربع الثاني 1.5% على أساس سنوي، في حين نما القطاع الصناعي 4.3%، ونما قطاع البناء 0.8%، والخدمات 8%.
وبحسب استطلاع لرويترز، من المتوقع أن ينمو #الاقتصاد 3.3% في العام بأكمله.
ويتوقع مسؤولون أن ينكمش الاقتصاد في الربع الثالث، وأن يسجل معدل نمو نحو 4% في العام كله، وهو ما يقل عن النسبة التي تستهدفها الحكومة عند 5.5%.
ويتوقع المستثمرون والخبراء أن يقوم المركزي برفع أسعار الفائدة، لكن الأهم سيكون النسبة التي ستُرفع فيها الفائدة.