عرضت #الحكومة_التونسية 33 مشروعا استثماريا بقيمة 4 مليارات يورو (4.7 مليار دولار) للشراكة مع المستثمرين في القطاع الخاص، بهدف التسريع في إنجاز المشاريع ودفع النمو الاقتصادي في البلاد.
وتنظم الحكومة التونسية لأول مرة "المنتدى الدولي حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص"، بالشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، العضو في مجموعة البنك الدولي.
وقال رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد في تصريح خلال المنتدى، إن الشراكة مع القطاع الخاص تمثل "طريقة جديدة للاستثمار وللحفاظ على ميزانية الدولة وتقليص المديونية.. وزيادة نسب النمو".
وتؤكد الحكومة التونسية ارتفاع نسبة النمو إلى 2.8% وزيادة الاستثمار بنسبة 20% في الفصل الثاني، لكن التونسيين يشتكون من تراجع قدرتهم الشرائية التي تضررت نتيجة تضخم يقارب الثمانية بالمئة وتراجع سعر الدينار. أما نسبة البطالة فما زالت تدور حول 15%.
وتشمل المشاريع المطروحة على المستثمرين، قطاعات النقل والطاقة والمياه والأقطاب التكنولوجية والبنية التحتية، وقد تم إعدادها منذ ستة أشهر، إضافة إلى مشاريع تم طرحها في منتدى استثماري سابق عام 2016.
ومن بين المشاريع المعروضة "الميناء التجاري بالنفيضة ومترو صفاقس بالجنوب ومنطقة التبادل الحر في منطقة بن قردان الجنوبية.
