قال رئيس الأبحاث في الراجحي كابيتال مازن السديري في مقابلة مع "العربية" إن الأرقام التمهيدية لميزانية العام القادم، والتي يتجاوز فيها للمرة الأولى إنفاق المملكة في ميزانيتها حاجز التريليون ريال، تشير بوضوح إلى أن السعودية تنتهج نهجا توسعيا في السياسة المالية حتى عام 2021، وذلك لدعم أهداف الرؤية والتحول الاقتصادي وتفعيل القطاع الخاص إلى جانب تقليص أعداد العاطلين عن العمل.
ولفت إلى أن "أرقام الميزانية لم تأت مبالغاً بها، حيث إن الزيادة في الإنفاق هذا العام كانت بحدود 5.5%، وهذا يعني أن الإنفاق في الربع الرابع سيأخذ وزنا كبيرا في الإنفاق الحكومي، وتظهر الأرقام أن الإنفاق في الربع الرابع لعام 2017 يمثل 38% من إجمالي الإنفاق بينما كان يمثل 32% في عام 2016".
وعاد ليؤكد "أنه قد يتجاوز هذه النسب، حيث إن الزيادة جاءت مؤخراً بعد الاطمئنان لمصادر دخل الدولة (استقرار في الدخل غير البترولي، وبعض التحسن لأسعار النفط".
ولفت إلى أن "الدخل العام للدولة بحسب بيانات الميزانية لعام 2018 عند 882 مليار ريال، وهذا رقم متحفظ إلى حد ما وقد يرتفع، مع التحسن الملحوظ لأسعار النفط ووصولها إلى مستويات الـ80 دولارا للبرميل".
بالتالي، فإن هذا التحسن في الدخل البترولي قد يؤدي إلى تراجع العجز في الميزانية السعودية لأقل من 147 مليار ريال، وقد تلجأ المملكة إلى مراجعة خطة الإنفاق ورفعها في السنوات القادمة".
أمّا بالنسبة لمعدلات النمو، اعتبر السديري أن هذه الزيادة في التوقعات لنمو الاقتصاد السعودي من 2.1% لعام 2018 إلى 2.3% لعام 2019 "تعتبر متحفظة مؤكداً أن نسبة النمو للاقتصاد السعودي للعام المقبل ستكون أعلى مما يشير إليه بيان الميزانية".
