تسير #الحكومة_البحرينية بالاتجاه الصحيح نحو الإصلاح المالي، بمؤازرة ودعم الدول الخليجية، فقد أعلنت اللجنة الوزارية لشؤون المالية وضبط الإنفاق في البحرين قبل أيام عن "برنامج التوازن المالي" الذي يسعى إلى تحقيق وفورات تصل إلى 800 مليون دينار بحلول عام 2022.
و يتضمن البرنامج 6 مبادرات هدفها دعم استدامة المالية العامة واستقطاب الاستثمارات، وهي: مبادرة تقليص المصروفات التشغيلية للحكومة، ومبادرة طرح برنامج التقاعد الاختياري لمن يرغب فيه من موظفي الحكومة، ومبادرة زيادة كفاءة هيئة الكهرباء والماء لتحقيق التوازن بين إيراداتها ومصروفاتها خصوصا أنها تعاني من عجز يقدر بنحو 500 مليون دولار.
بالإضافة إلى مبادرة تعزيز كفاءة وعدالة الدعم الحكومي المباشر، ومبادرة تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، ومبادرة تسهيل الإجراءات الحكومية وزيادة الإيرادات غير النفطية.
تأتي الخطة بعد أيام من إعلان السعودية والامارات والكويت عن حزمة دعم بقيمة 10 مليارات دولار، لمساندة البحرين في تلبية المتطلبات التمويلية التي تقدر بـ20 مليار دولار على مدى 5 سنوات وإزالة شبح الديون عنها.
وسيكون هذا الدعم، بحسب مصادر لرويترز، على شكل قرض طويل الأجل بدون فائدة يُقدم للمنامة على مراحل.
ومن المتوقع أن تبدأ نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بالانخفاض العام القادم إلى 82 بالمئة في 2022 بدلا من الارتفاع إلى 104 بالمئة.
الدعم الذي تقدمه السعودية والإمارات والكويت، المترافق مع الإصلاحات المالية التي أعلنت عنها المنامة، والإعلان عن فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%، بما يتناسب مع اتفاق مجلس التعاون الخليجي، كلها خطوات ستساهم في تحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات الحكومية بحلول عام 2022 .
الجدير بالذكر أن الحكومة البحرينية استطاعت من خلال حزمة من المبادرات أطلقتها بين 2015 و2017 تحقيق أثر مالي سنوي أسهم في تقليص العجز في الميزانية العامة بأكثر من 850 مليون دينار.
