مع سريان #العقوبات_الأميركية على #إيران التي تهدف لتخفيض صادراتها النفطية إلى الصفر، يبدو موقف الولايات المتحدة أكثر ليونة مع الإعلان عن منح إعفاءات مؤقتة لثماني دول لإعطائها وقتا لتخفيض اعتمادها على النفط الإيراني.
ورغم عدم إعلان الولايات المتحدة عن أسماء هذه الدول من المتوقع أن تشمل الصين والهند أكبر مستوردان للنفط الإيراني إضافة إلى اليابان وكوريا الجنوبية وتركيا .
وإذ ما قارنا صادرات إيران بين أبريل الماضي أي قبل إعلان ترمب عن إعادة العقوبات وبين سبتمبر، نلاحظ أن الصادرات انخفضت بمليون ومئة ألف برميل يوميا أي بنحو 40 في المئة.
حيث تراجعت صادرات إيران النفطية إلى الصين بـ 27 في المئة وبنسبة مماثلة إلى الهند.
أما صادرات إيران النفطية إلى اليابان فقد انخفضت بـ 72 في المئة في حين نجحت كوريا الجنوبية بتخفيضها إلى الصفر.
ومن المتوقع أن تستثني إعفاءات ترمب الاتحاد الأوروبي ولكنها ستشمل تركيا التي استوردت نحو 270 ألف برميل يوميا من النفط الإيراني في أبريل الماضي.
وبما أن عقوبات ترمب تشمل التحويلات بالدولار سيتوجب على الدول المعفاة تسديد ثمن النفط في حسابات ضمان بعملتها المحلية. هذا يعني أن الأموال لن تذهب مباشرة إلى إيران، التي لا تستطيع استخدامها إلا لشراء الطعام أو الدواء أو السلع الأخرى غير الخاضعة للعقوبات. وتعتبر الإدارة هذه الحسابات وسيلة مهمة للحد من الإيرادات الإيرانية وزيادة تقييد اقتصادها.
وتجدر الإشارة إلى أن إدارة أوباما كانت أصدرت مثل هذه الإعفاءات إلى عشرين دولة على مدار 3 سنوات وكان من المتوقع أن تقوم الدول المعفاة بخفض وارداتها من إيران بنحو 20 في المئة 6 أشهر وهي الفترة المحددة للمراجعة لكي تحصل على إعفاء آخر.
