قالت الشركة #السعودية_للكهرباء إنها تنوي تأسيس شركة لتوليد الطاقة الكهربائية بعد موافقة المساهمين، في خطوة يراها المحللون مؤشرا على أن الشركة العملاقة التي تسيطر عليها الدولة ماضية نحو عملية إعادة الهيكلة التي طال انتظارها.
وقالت أكبر شركة مرافق في الخليج في إشعار للبورصة #السعودية إنها دعت لاجتماع للمساهمين في 18 ديسمبر كانون الأول من أجل "التصويت على تأسيس شركة لتوليد الطاقة الكهربائية تابعة" دون الكشف عن تفاصيل.
ويملك #صندوق_الاستثمارات_العامة صندوق الثروة السيادي للمملكة، 74 بالمئة في السعودية للكهرباء. والمساهم الرئيسي الآخر في الشركة هو شركة النفط العملاقة #أرامكو السعودية بنحو سبعة بالمئة.
وتسعى المملكة لجمع نحو 200 مليار دولار في السنوات القليلة المقبلة من خلال برامج خصخصة في 16 قطاعا متنوعا من النفط إلى الرعاية الصحية والتعليم والمطارات ومطاحن الحبوب.
وتوزيع أنشطة السعودية للكهرباء على أكثر من شركة هو حجر زاوية لإصلاحات #قطاع_الطاقة بالمملكة وإعادة هيكلة قطاع الكهرباء.
ومنذ 2008 على الأقل، تدرس #الرياض تقسيم الشركة إلى شركات منفصلة يمكن طرحها سواء للمواطنين من خلال عمليات طرح عام أولي أو لشركاء من شركات محلية أو أجنبية.
لكن الخطة غابت عن الأضواء بسبب تركيز الحكومة على مقترحات أخرى مثل الإدراج المحتمل لأرامكو.
وفي وقت سابق من الشهر الحالي، قال مصدران مطلعان إن مجموعة #سوفت_بنك عينت دويتشه بنك لتقديم المشورة بشأن خططها للاستثمار في قطاع الكهرباء بالمملكة.
وأشارا إلى أن المجموعة اليابانية أبدت اهتماما أيضا بتوزيع #الكهرباء في أكبر بلد مصدر للنفط في العالم.
وقال مصدر إن سوفت بنك قد تدرس شراء حصة أقلية في الشركة السعودية للكهرباء من صندوق الاستثمارات العامة.
وقال محلل في القطاع طلب عدم نشر اسمه إن الشركة التابعة الجديدة قد تكون مؤشرا على أن الشركة ستمضي قدما في خطة إعادة الهيكلة والخصخصة التي طال انتظارها.
وأضاف "قد ينقلون كل #المولدات ضمن #أصول الشركة الجديدة ثم يقومون بخصخصتها".
وفي ظل خطط الإصلاح التي تهدف لتطوير اقتصاد المملكة والحد من الاعتماد على النفط، تُعد #الطاقة_الشمسية وسيلة لخفض كميات الخام المستخدمة لتوليد الكهرباء محليا وزيادة الكميات المتاحة للتصدير.
