أشارت مذكرة بحثية حديثة، إلى أن #الضرائب المستحقة على #أذون_الخزانة المصرية وسنداتها تقتطع من الضريبة على الشركات، وتسدد صافي القيمة المستحقة تحت مظلة الضرائب على الشركات، ويقع على عاتق البنوك بالفعل معدل ضريبي يزيد عن 30% نتيجة ارتفاع #مخصصات_الاستثمار في أذون الخزانة وسنداتها.
وأوضحت المذكرة البحثية أن معظم الحالات تكون قيمة الضريبة الموقعة على استثمارات الخزانة أعلى من القيمة الموقعة على بيان الشركات، مما يفسر الارتفاع فى معدل الضريبة الفعلي.
وأعد بنك الاستثمار "فاروس" مقارنة بين ضريبة الدخل الحالية والضريبة المقترحة على البنوك المصرية، وتأثير مشروع القانون الجديد على مستويات #الربحية وفقًا للقوائم المالية لعام 2017.
كما عرض خلال المذكرة البحثية الصادرة اليوم، سمات البنوك التي ستتمكن من تخفيف وقع هذا القانون عليها والسيناريوهات المقترحة، ونسب التغير قبل إقرار مشروع القانون وبعده وتأثير ذلك على صافي دخل 10 بنوك رئيسية.
وأضاف أن القانون المقترح هو الفصل بين العائد على فوائد استثمارات الخزانة ومصروفاتها المناظرة، مع استمرار فرض ضريبة بواقع 20%، وإضافة الأرباح، بعد خصم الضريبة لاحتساب صافي معدل التكلفة، على بيان أرباح الشركات بهدف إضافة ناتج هذه الحسبة إلى الوعاء الضريبي مجددًا بسعر 22.5%.
أما معادلة وزارة المالية المقترحة، فتنص على الاستفادة من العائد من الفائدة على استثمارات الخزانة والمصروفات المناظرة، وذلك بعد ضرب العائد من الفائدة على استثمارات الخزانة في معدل مصروفات مقسوماً على إجمالي دخل البنك، علمًا بأننا قد تعاملنا مع المصروفات على أنها مجمل مصروفات الفائدة والمصروفات العامة، وأكدت أن وزارة المالية المصرية لم تفصح بعد عن طريقة احتسابها لهذه الضريبة.
وعن قيمة الضريبة المتوقع فرضها، أوضحت "فاروس" أنها ستصل إلى نسبة 20% على العائد من فائدة استثمارات الخزانة، التي يتم اقتطاعها من الفائدة المدفوعة إلى البنوك على استثمارات الخزانة بنحو 22.5% كضريبة دخل الشركات على أرباح البنك وذلك بعد خصم الفائدة والمصروفات المتعلقة باستثمارات الخزانة.
وأشارت إلى أن تعديلات اتحاد بنوك مصر على مشروع القانون، اعترضت على طريقة احتساب المصروفات المرتبطة باستثمارات الخزانة، واقترح الاتحاد طريقة أخرى لحسابها عن طريق تحليل التكاليف المصاحبة باستثمارات الخزانة وفقًا لشقين رئيسيين.
الشق الأول يتضمن تكلفة التمويل ويُجرى حسابها بناء على متوسط تكلفة التمويل أي إجمالي مصروفات الفائدة مقسومًا على متوسط الالتزامات المدفوع عليها فائدة مضروبًا في قيمة استثمارات الخزانة.
أما الشق الثانى فيتمثل في مصروفات التشغيل ويتم احتسابها من خلال ضرب معدل الدخل إلى التكلفة في العائد من الفائدة على استثمارات الخزانة.
وبالنسبة للسيناريوهات المحتملة للتخفيف من حدة تأثير هذه التعديلات على البنوك، أوضح "فاروس" أن البنوك التي ستنجح في ذلك هي البنوك قليلة الاستثمار في أذون الخزانة وسنداتها، وبذلك لا تعتمد على الفائدة القادمة من هذا المصدر، وستخفض بالفعل من وقع هذه الضريبة عليها.
أما البنوك ذات معدلات التكلفة إلى الدخل المنخفضة، تكون مصروفات استثمارات الخزانة في قوائمهما المالية أقل، وسيهدأ وقع هذه الضريبة على مثل هذه البنوك خلال فترة وجيزة.
وتوقعت المذكرة البحثية أن تقوم البنوك برفع العائد المطلوب في عطاءات الخزانة القادمة، وبذلك سيكون من المتوقع أن تنخفض مخصصات استثمارات الخزانة في نهاية الأمر، ومن المتوقع أن تقلل البنوك من معدلات الإيداع بهدف تعويض الانخفاض في مستويات الربحية.
