برر البنك #المركزي_المصري قرار إلغاء آلية صندوق تحويلات المستثمرين الأجانب، بأنه سوف يسهم في تدفق أموال صناديق الاستثمار إلى السوق المصرية مباشرة، وبالتالي يستفيد منها الاقتصاد بشكل أكبر وأسرع.
وقال محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، إن القرار الذي جاء بعد وصول الاحتياطي النقدى إلى مستويات قياسية قرب مستوى 45 مليار دولار، وسوف يسهم في جعل أموال الصناديق الاستثمارية العالمية تتوجه إلى السوق بشكل مباشر دون الدخول ضمن آليات تنظيمية ما سينعكس إيجابيا على سهولة وسيولة حركة الأموال والاستثمارات الأجنبية داخل #الاقتصاد_المصري.
وتوقع "عامر" أن يأتي القرار بآثار إيجابية على الاقتصاد ومزيد من ثقة المستثمرين الأجانب في برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تطبقه مصر منذ سنوات قليلة، مشيرا إلى أن القرار كان مخططا له منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016.
وكان البنك المركزي المصري قد أعلن مساء أمس الأربعاء، عن إنهاء العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب وذلك بالنسبة لاستثمارات الأجانب الجديدة، وذلك اعتبارا من نهاية يوم عمل 4 ديسمبر المقبل، مشيراً إلى أنه يتعين على تلك الاستثمارات التعامل دخولا وخروجا من خلال سوق الصرف بين البنوك "الإنتربنك".
وأضاف أنه بموجب القرار لن يطبق على الأرصدة القائمة داخل آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب قبل التاريخ المذكور، حيث يمكن للمستثمرين الذين دخلوا من خلال تلك الآلية حتى نهاية يوم عمل 4 ديسمبر 2018 أن يحولوا أموالهم في أي وقت من خلال تلك الآلية وبذات الشروط.
وأضاف أنه في ضوء برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري الذي بدأ في 3 نوفمبر 2016 فقد كان تحرير #سعر_الصرف_الأجنبي من أهم الركائز الأساسية لهذا البرنامج و أدى تحرير سعر الصرف بعد عامين فقط من تطبيقه إلى النجاح في القضاء على نقص المعروض من النقد الأجنبي والذي كان يعوق النشاط الاقتصادي.
وأدى ذلك النجاح إلى تحسن كبير في موارد النقد الأجنبي للاقتصاد المصري، حيث بلغت إجمالي تدفقات النقد الأجنبي منذ 3 نوفمبر 2016 نحو 111 مليار دولار.
وأشار البنك المركزي المصري إلى أن أسلوب التسعير عند الخروج من آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب ليظل التحويل المعمول به حاليا دون تغيير، حيث يقوم المستثمر الأجنبي بإصدار تعليماته لأمين الحفظ الخاص به لتحويل المعادل بالنقد الأجنبي لإجمالي متحصلات العملة المحلية الخاصة بالمستثمر، من خلال آلية البنك المركزي لتحويل أموال المستثمرين الأجانب.
ويقوم أمين الحفظ بالتحقق من دخول المستثمر الأجنبي في الأصل إلى سوق رأس المال المصري من خلال آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب، ويصادق على ان المبلغ المطلوب تحويله يمثل بشكل صحيح إجمالي متحصلات المعاملات المحددة لذلك المستثمر الأجنبي.
ويقوم البنك المركزي ببيع المبلغ المطلوب بالدولار الأميركي إلى أمين الحفظ وذلك بسعر البيع المعلن من البنك المركزي المصري في الساعة الثانية بعد الظهر مضافا إليه هامش يبلغ 0.5%، ويظهر سعر البيع المعلن من البنك المركزي على صفحة "رويترز CBEW1" أو صفحة "بلومبيرغ CBEG". ثم يقوم أمين الحفظ ببيع مبلغ الدولار الأميركي إلى المستثمر الأجنبي بنفس السعر المذكور آنفا الذي باع به البنك المركزي إلى أمين الحفظ "back to back". ويتعين على أمين الحفظ تنفيذ تعليمات المستثمر الأجنبي فيما يتعلق بتحويل تلك المبالغ إلى الخارج حق يومي عمل "value spot".
