وافق البرلمان الأوروبي على اتفاقية مع اليابان وصفت بأنها أكبر اتفاقية تجارية في العالم تغطي اقتصادات تمثل ثلث إجمالي الناتج المحلي العالمي.
وسيبدأ سريان الاتفاقية في شباط/فبراير، وقد اعتبرت انتصارا لأوروبا بوصفها بطلا للتجارة الحرة في مواجهة سياسة الحمائية التي يتبناها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وقرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وصرحت مفوضة التجارة في الاتحاد الأوروبي سيسيليا مالستروم "شراكتنا الاقتصادية مع اليابان، أكبر منطقة تجارية يتم التفاوض عليها، اقتربت جدا من أن تتحول إلى واقع".
وصوت البرلمان بأغلبية 474 صوتا مقابل 152 صوتا لصالح الاتفاقية.
وصرحت مالستروم لوكالة فرانس برس قبل التصويت أن الاتفاقية تعد "رمزا ومؤشرا"، مضيفة "نحن نظهر أننا من طرفنا نفضل التجارة المفتوحة والمنظمة".
وتغطي "اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي واليابان" 630 مليون شخص، واقتصادات تشكل نحو ثلث الإنتاج العالمي. وكانت تجري مناقشتها منذ 2013.
وعندما يبدأ سريانها، فإن الاتفاقية ستنظم جميع التبادلات التجارية تقريبا بين الدولة الآسيوية العملاقة ودول الاتحاد الأوروبي، وستفيد بشكل خاص المزارعين الأوروبيين، بحسب مالستروم.
وعند تطبيق الاتفاقية بشكل كامل، فإن نحو 85% من المنتجات الزراعية للاتحاد الأوروبي ستكون معفاة من الرسوم الجمركية للتصدير إلى اليابان، بينما سيتم خفض الرسوم على المنتجات المتبقية.
وسيحصل اليابانيون في المقابل على الدخول الحر إلى سوق السيارات الأوروبي بعد فترة انتقالية من عدة سنوات.
