قال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، محمد التويجري، إن #الاستثمار_الأجنبي_المباشر تضاعف بأكثر من 110%، في 2018.
وأضاف التويجري، خلال جلسة توجهات الميزانية العامية بمشاركة وزيري المالية والاقتصاد ومحافظ ساما، أن الاستثمار الأجنبي يحتاج بنية تحتية كاملة للتشريعات والقوانين.
وأكد التويجري أن الاستثمارات الأجنبية بحاجة إلى بنية تحتية داعمة بما فيها البيئة التشريعية واللوجستية والمالية، وهو ما تقوم على تطويره برامج رؤية 2030 بحيث تعمل على رفع كفاءة الحكومة لجذب الاستثمارات ودعم القطاع الخاص.
وأوضح التويجري أن عدد الرخص الممنوحة للأجانب تضاعف إلى 705 رخص في 2018 في حين نمت قيمة الاستثمارات الأجنبية مئة في المئة إلى 13 مليار دولار.
وقال التويجري إن #السعودية تتوقع تراجع معدل البطالة لديها، بدءاً من 2019 من مستواه الحالي البالغ 12.9%.
وأبلغ الوزير محمد التويجري مؤتمراً صحافياً عقب إعلان الميزانية "الرقم 12.9%... نتوقع أن يبدأ بالتراجع من 2019".
وأضاف أن مساهمة المواطنين السعوديين في سوق العمل تبلغ 42% حاليا.
5 قطاعات جاهزة للخصخصة بالربع الأول
وفي سياق متصل، قال وزير الاقتصاد السعودي إن هناك 5 قطاعات جاهزة للخصخصة في الربع الأول من 2019.
ويُدخل المسؤولون السعوديون مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لبناء وتشغيل مرافق البنية التحتية إلى جانب مبيعات الأصول في تعريفهم للخصخصة.
