تحول إصدار السندات السعودي الأخير بـ 7.5 مليار دولار، إلى تصويت بالثقة من المستثمرين الدوليين للمملكة واقتصادها.
وتقدر حاجة السعودية التمويلية للعام الحالي بنحو 32 مليار دولار من الأسواق المحلية والدولية، وفق تصريح لوزير المالية، حيث نجحت خلال الأيام الأولى من السنة في جمع ربع هذا المبلغ.
وشكل حجم الاكتتاب في #السندات_السعودية مفاجأة، إذ جمع طلبات بقيمة 27 مليار دولار، بمعدل تغطية يصل إلى 3.6 مرة. وحمل التسعير خبراً إيجابيا آخر، بانخفاضه بشكل ملحوظ مقارنة بالتسعير الاسترشادي الأول، ليرسو عند 175 نقطة أساس فوق #السندات_الأميركية لأجل العشر سنوات، و230 نقطة أساس فوق السندات الأميركية لأجل الثلاثين عاماً.
وأشارت وكالة "رويترز" إلى أن المستثمرين وضعوا أزمة #خاشقجي خلفهم، وهرعوا إلى السندات السعودية، لافتة إلى حجم الطلب الدولي الكبير، إذ تم شراء الإصدار السعودي بأكمله تقريباً من المستثمرين الأجانب.
واستأثر المشترون من الولايات المتحدة بـ40% من إصدار سندات العشر سنوات، و45% من إصدار الثلاثين عاماً.
ونقلت وكالة "بلومبيرغ" تعليقات مشابهة من مديري الاستثمار، مع اتفاق على أن تسعير الإصدار يعكس معطيات السوق والعوامل الاقتصادية ولا شيء غير ذلك.
وهذا التقييم اتفقت معه صحيفة "فاينانشال تايمز"، التي نقلت عن أحد المصرفيين الذين تابعوا الإصدار أنه لا يجد أي تأثير سياسي في عملية التسعير.