قال #وزير_المال_اللبناني، علي حسن خليل، يوم الأحد، إن الحكومة اللبنانية لا تطرح على الإطلاق موضوع إعادة هيكلة #الدين_العام، وهي ملتزمة بسداد مستحقات الدين والفوائد.
وذكر خليل بعد اجتماعه مع الرئيس اللبناني ورئيس الوزراء وحاكم المصرف المركزي أن الدولة ملتزمة بالمحافظة على حقوق المودعين والمصارف وحاملي مختلف #سندات الدين العام.
وأضاف "المطروح حالياً هو تنفيذ إصلاحات لضبط الإنفاق وخفض #عجز_الموازنة وتأمين التوازن المالي، إضافة إلى تحريك قطاعات اقتصادية وتعزيز وتنويع القطاعات المنتجة في #لبنان".