كشفت مسودة مشروع #قانون_الرهن_العقاري الجديد الذي تعكف إدارة الفتوى والتشريع على دراسته حالياً، أنه يستهدف تمويل المدن الجديدة في الكويت فقط، أي تلك التي سيتم إنشاؤها بعد صدور القانون.
وتنص مسودة مشروع القانون الجديد التي نشرتها صحيفة "الراي" الكويتية على أنه "لا يجوز للمستفيد التصرف في العقار المرهون بالبيع أو الهبة أو غيرهما من التصرفات، أو ترتب أي حق عيني إلا عقب الحصول على موافقة مسبقة من المؤسسة والجهات المانحة للتمويل".
ومن المقترح وفق المسودة، احتفاظ المواطن بالمزايا التمويلية نفسها التي يحصل عليها في الوقت الحالي من بنك الائتمان على قرضه المقسط، على أن تقوم الحكومة بتعويض البنوك من خلال تحمّل الفائدة عن التمويل المدعوم الذي تقدمه، نيابة عن المستفيد، على أن تُترك لبنك الكويت المركزي صلاحية تحديد الحد الأقصى الجديد المسموح به للتمويل العقاري.
