يستهدف #برنامج_تطوير_الصناعة_الوطنية في السعودية، الذي تم إطلاقه اليوم، تحفيز 12 قطاعاً في الاقتصاد السعودي، منها الطاقة والبتروكيماويات والتعدين وصناعة السيارات.
وكشف وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، خالد الفالح، في لقاء مع "العربية"، أنه سيتم الإعلان اليوم عن مذكرات جديدة معظمها لم يتم الإعلان عنه في المبادرات التي رعاها برنامج تطوير الصناعة من قبل.
وقال إنه سيتم توقيع اتفاقيات بـ235 مليار ريال على هامش برنامج تطوير الصناعة، منها اتفاقيات ضخمة في الصناعات العسكرية، واتفاقية كبرى بين #أرامكو و #سابك بعد التوصل إلى الجدوى الاقتصادية في مشروع تحويل النفط إلى بتروكيماويات، واختيار الموقع وإجراء الدراسات الهندسية.
ومن المنتظر أيضاً أن يتم الإعلان عن برامج تحفيز لقطاع تصنيع السيارات في #السعودية بـ40 مليار ريال، وسط حضور هام من القطاع الخاص وشركات عالمية لاغتنام الفرص التي يتيحها برنامج تطوير الصناعة الوطنية.
يذكر أن البرنامج سيساهم بنحو 1.2 تريليون ريال في الاقتصاد السعودي بحلول 2030، وهو ما يشكل أكثر من نصف حجم الاقتصاد حالياً. كما سيرفع إسهام المحتوى المحلي بأكثر من 700 مليار ريال، ويخلق 1.6 مليون وظيفة، إلى جانب رفع حجم صادرات #السعودية إلى أكثر من تريليون ريال.
