فيما يواصل الدولار خسائره مقابل الجنيه المصري، يترقب المصريون أسعار السلع والخدمات التي قفزت بنسب كبيرة منذ قرار الحكومة المصرية بتحرير سوق الصرف وتعويم الجنيه المصري مقابل الدولار في بداية نوفمبر من العام 2016.
وخلال الفترات الماضية تسببت الارتفاعات الكبيرة في سعر صرف #الدولار مقابل #الجنيه_المصري بقفزة في أسعار جميع السلع بنسب تتجاوز الـ 100%، مع معدلات تضخم سجلت مستويات قياسية في منتصف عام 2017 عندما تجاوزت 35%.
وخلال يومي الأحد والاثنين الماضيين، بلغت خسائر الدولار مقابل الجنيه المصري نحو 27 قرشاً، مسجلاً بذلك أكبر هبوط مقابل الجنيه المصري خلال أكثر من عام، حيث يجري تداوله اليوم الثلاثاء عند مستوى 17.5789 جنيه للشراء و17.6786 للبيع، مقابل نحو 17.6508 و17.7508 في تعاملات يوم الأحد.
وفي بيان أمس، أعلنت شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، أن تراجع سعر الدولار يعتبر مؤشراً جيداً على تحسن المناخ العام للاستثمار في #مصر، وأكدت أن هذا التراجع يعد من أهم نتائج #تعويم_الجنيه مقابل الدولار.
وأوضحت أن هناك عدة مؤشرات كانت داعمة لتلك الخطوة، "منها عودة شركات عالمية للاستثمار في مصر على رأسها شركة مرسيدس، التي عكست ثقة الشركات العالمية العملاقة في الاقتصاد المصري، وزيارة وزير الاقتصاد الفرنسي وبعد ذلك الرئيس الفرنسي ودعمهم وإشادتهم بالاقتصاد المصري، والتأكيد على ضخ مزيد من الاستثمارات في السوق المصرية".
وأوضحت أنه للحفاظ على استقرار سوق الصرف يجب الاهتمام برفع الإنتاج لزيادة موارد الدولة، وكذلك التركيز على زيادة الصادرات والاهتمام بقطاع السياحة.
وطالبت البنك #المركزي_المصري بضرورة تخفيض الفائدة على الودائع حتى لا يفضل المواطن المصري الادخار والحصول على فوائد من البنك كنوع من استثمار مضمون دون مخاطر، بدلاً من الاستثمار الزراعي أو الخدمي أو التجاري.
واستقرت أسعار الأسمنت والحديد بعد انخفاض الأسعار المتداولة للأسمنت بما يترواح بين 20 و 30 جنيهاً للطن، وثبات أسعار الحديد عند مستوياتها المعلنة منذ بداية الشهر، مع توقعات باستمرار حالة الثبات حتى نهاية الشهر، بحسب شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية.
وفي وقت سابق، توقع بنك الاستثمار "رينسانس كابيتال"، أن تتراوح معدلات التضخم بين 12% و14%، خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري، قبل أن يتراجع إلى 8% في أكتوبر 2019، ثم معاودة الصعود لمستويات ما بين 11 و13% حتى يونيو 2020، ليستقر في خانة الآحاد بحلول يوليو اللاحق له.
وقال بنك الاستثمار "سي آي كابيتال"، إن تراجع خام برنت خفّض مخاطر ارتفاع معدل التضخم نحو 1.5%، وبالتالي انخفضت توقعات المحللين لمتوسط معدل التضخم خلال 2019 إلى 12.5%، مقابل 14%، رغم توقعاتهم بتخطي التضخم العام مستهدفات البنك المركزي في أوقات اضطراب سوق الخضراوات والفاكهة، والذي لا يمثل تهديدًا للتضخم الهيكلي.
ويرى بنك الاستثمار "هيرميس"، أن أسعار النفط العالمية ستحدد مستويات التضخم بالنصف الثاني من 2019، عبر تأثيراتها المباشرة وغير المباشرة على الأسعار عقب تطبيق آلية تسعير الوقود.
وتوقعت "أرقام كابيتال"، أن يسجل متوسط معدلات التضخم السنوي 10.8%، خلال العام الحالي، على أن يصل لذروته خلال مايو المقبل لمستوى 14.91%، موضحة أن رفع أسعار الوقود يضع ضغوطا تضخمية، خلال النصف الأول من العام، خاصة مع جولة جديدة من خفض الدعم تقرر لها في أبريل برفع أسعار بنزين 95، فيما رفعت الشركة توقعاتها لخفض الفائدة إلى 4% خلال 2019 مقابل 3% سابقًا.
وتوقع بنك الاستثمار "بلتون"، تنفيذ الجولة الرابعة لخفض دعم الوقود، في الربع الأول من عام 2019، ولكن بنسبة أقل من الجولة السابقة (بمتوسط 20.6%)، مع احتمالية فرض الآلية الجديدة لربط أسعار المنتجات البترولية بالأسعار العالمية على نوع واحد من المنتجات كمرحلة مبدئية.
وأوضح أن هذا القرار سيؤدي إلى ارتفاع التضخم بين 2.5% و3.5% في 2019، لذلك، لا يتوقع أي خفض لأسعار الفائدة قبل الربع الرابع لعام 2019، وقدر التقرير الخفض المتوقع للفائدة آنذاك بنحو 1%.
