دخلت حملة "خليها تصدي" لمقاطعة شراء السيارات في مصر عامها الثالث، وانتشرت بشكل أكبر في الفترة الأخيرة.
محمد راضي، صاحب هذه الحملة، شاب متهم بأنه قلب الأمور رأساً على عقب في سوق السيارات المصرية، بعدما أطلق حملة المقاطعة منذ ثلاث سنوات، والتي انتشرت بقوة أخيراً حين أصيب المستهلكون بالإحباط نتيجة إلغاء الجمارك تماماً على السيارات أوروبية المنشأ، دون أن يكون لذلك مردود إيجابي على الأسعار من وجهة نظر مطلقي الحملة على موقع "فيسبوك".
ويتهم وكلاء ومصنعو السيارات هذه الحملة بالتسبب في ركود السوق، مع أن المبيعات عادة ما تتراجع في الربع الأول من كل عام. لكنهم يخشون من نشر معلومات خاطئة تخص التسعير، لأن الأمر - كما يقولون - لا يقتصر فقط على البحث عن سعر السيارة عالمياً على الإنترنت ثم تحويله للجنيه المصري للحصول على سعر البيع للمستهلك.
وشهد عام 2017 بيع نحو 135 ألف سيارة، ثم صدرت بيانات السوق من يناير وحتى نهاية نوفمبر من 2018 لتظهر بيع 166 ألف سيارة، في ظل توقعات ببيع قرابة 180 ألف سيارة مع ورود أرقام ديسمبر.
ومن أسباب غضب المستهلكين ظاهرة تعرف باسم الـover-price التي يتعمد التجار والموزعون فيها استغلال قوائم الانتظار ليبيعوا السيارات لراغبي التسليم الفوري بأعلى من سعرها لدى الوكيل، الذي يخبرك بأنه لا يستطيع توفيرها قبل ثلاثة أشهر.
ويرى متابعو السوق أن المسألة مسألة وقت حتى يثق المستهلك بأن التخفيضات الحالية هي نهاية المطاف بالنسبة للوكلاء، وهو التوقيت الذي يتوقع معه أن تعود حركة المبيعات لطبيعتها.
