أكد المرجع الديني الشيعي، علي #السيستاني، رفض العراق أن يكون محطة لتوجيه الأذى لأي بلد آخر.
وشدّد على ضرورة تطبيق القانون على جميع المواطنين والمقيمين بلا استثناء وحصر السلاح بيد الحكومة والوقوف بوجه التصرفات الخارجة عن القانون، ومنها عمليات الاغتيال والخطف ومحاسبة فاعليها بقطع النظر عن انتماءاتهم الفكرية والسياسية".
وقال في بيان له، اليوم الأربعاء، إن الحكومة العراقية أمامها مهام كبيرة وينبغي أن تظهر ملامح التقدم والنجاح في عملها في وقت قريب وبالخصوص في ملف مكافحة الفساد وتحسين الخدمات العامة وتخفيف معاناة المواطنين، ولاسيما في محافظة #البصرة، مؤكداً على أن "الكتل السياسية إذا لم تغير من منهجها في التعاطي مع قضايا البلد فإنه لن تكون هناك فرصة حقيقية لحلّ الأزمات الراهنة".
ونوه السيستاني إلى أن #العراق يطمح إلى أن تكون له علاقات طيبة ومتوازنة مع جميع دول الجوار وسائر الحكومات المحبة للسلام، على أساس المصالح المشتركة، من دون التدخل في شؤونه الداخلية أو المساس بسيادته واستقلاله، كما أنه يرفض أن يكون محطة لتوجيه الأذى لأي بلد آخر.
