رفعت وزارة #المالية_المصرية تقديراتها المبدئية لسعر صرف #الدولار ، وسعر الفائدة على أدوات الدين الحكومي، في ميزانية السنة المالية الحالية.
حيث رفعت الوزارة متوسط سعر صرف العملة المحلية من 17.25 جنيه للدولار في التقديرات السابقة، إلى 18 جنيها للدولار .
كما زادت الوزارة تقديراتها لمتوسط سعر الفائدة على الأذون و #السندات_الحكومية من 14.7% ، إلى 18.6%.
وكان محافظ المركزي "طارق عامر" قد صرح لوكالة بلومبيرغ في يناير الماضي، أن سعر صرف #الجنيه_المصري قد يشهد تحركات بشكل أكبر في الفترة المقبلة، وذلك بعد إنهاء العمل بآلية ضمان تحويل أموال الأجانب.