أعلن رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، خلال تلاوته البيان الوزاري أمام النواب الثلاثاء، أن "جدول أعمال الحكومة يزخر بالتحديات، والمطلوب ورشة عمل وتعاون مشترك للانتقال بالبلاد إلى الاستقرار المنشود".
وأكد الحريري: "نريدها حكومة أفعال لا أقوال تتصدى للفساد والتهرب الضريبي".
وقال: "المطلوب إصلاحات جريئة ومحددة تضع في أولوياتها الاستقرار السياسي والأمني"، مشدداً على العمل "بكل شفافية وإصرار".
كما أوضح رئيس الحكومة اللبنانية أن "مهمة الحكومة الانتقال بالبلاد إلى حالة استقرار وإعادة الأمل للمواطن بالدولة ومؤسساتها وقدرتها على الإصلاح والتطوير".
ولفت إلى التسريع في تنفيذ المشاريع التي تم التمويل لها من قبل مؤتمر "سيدر".
النأي بالنفس والابتعاد عن الصراعات الخارجية
كذلك أشار إلى أن "أمامنا فرصة لن تتكرر للإنقاذ والإصلاح"، معتبراً أن "مسؤولية عدم تفويت هذه الفرصة تقع على الشركاء في السلطة وعلى التكامل الإيجابي مع دور المعارضة".
وأعلن أن "الحكومة تؤكد أن اتفاق الطائف والوثيقة المنبثقة عنه هما الأساس للسلم الأهلي، وتؤكد الالتفاف حول الجيش والمؤسسات الأمنية في مكافحة الإرهاب وشبكات التجسس الإسرائيلي وتعزيز سلطة القضاء واستقلاليته".
وشدد على أن الحكومة "تلتزم بكل ما ورد في خطاب قسم رئيس الجمهورية بشأن التمسك بالسلم الأهلي وضرورة ابتعاد لبنان عن الصراعات الخارجية واحترام ميثاق جامعة الدول العربية واحترام القانون الدولي للحفاظ على الوطن".
وأضاف أن الحكومة "ستواصل العمل مع المجتمع الدولي للوفاء بالالتزامات التي أعلن عنها لمواجهة أعباء النزوح السوري"، وأنها "تجدد ترحيبها بالمبادرة الروسية لإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم"، مشدداً على "رفض مبدأ التوطين والتمسك بحق عودة الفلسطينيين".
وأوضح أن الحكومة "تؤكد التزامها مضمون بيان الحكومة السابقة حول النأي بالنفس وستعمل على إقرار مشروع قانون العفو العام".
