خفض البنك المركزي التركي نسبة الاحتياطيات المطلوبة من البنوك المحلية، لدفع المزيد من السيولة في النظام المصرفي، حيث أعلن المركزي خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي لدى البنوك على الودائع والاستحقاقات حتى 3 سنوات بـ 100 نقطة مئوية.
ومن شأن ذلك تحرير 3.3 مليار ليرة تركية، و2.3 مليار دولار.
يأتي ذلك لمحاولة دعم الإقراض والنمو في #تركيا، وسط أزمة مالية خانقة، وإن كان من المتوقع أن يؤدي إلى رفع #التضخم الذي تجاوز الـ 20%، في يناير الماضي.
وبلغت الاحتياطيات لدى البنك #المركزي_التركي 93 مليار دولار بنهاية العام الماضي، بتراجع 14%، مقارنة بديسمبر 2017.