يعقد في مدينة إسطنبول حالياً "المنتدى العالمي للمستثمرين الملائكة" بمشاركة أكثر من ألف مستثمر، بينهم رؤساء شركات من 80 دولة، في مسعى لإيجاد مصادر جديدة في ظل الأزمة التي يعانيها #اقتصاد_تركيا حالياً.
ويعرف "المستثمرون الملائكة" بأنهم أثرياء يقدمون رؤوس الأموال للشركات الناشئة غالباً، مقابل سندات قابلة للتحويل أو حصص في المشروع. وقال رئيس المنتدى بيبرس ألتنطاش، إن تركيا كانت تحتل المرتبة الـ32 بالقارة الأوروبية من حيث عدد الشركات الناشئة منذ 8 أعوام، وإنها ارتقت إلى سوق "المستثمرين الملائكة"، بما يتجاوز 500 مليون يورو.
ويعود سبب هذا التطور إلى أن تركيا أقرت هذا النوع من الاستثمار بشكل قانوني، وهناك 471 "مستثمرا ملاكا" جرى اعتمادهم من وزارة الخزانة والمالية نهاية عام 2018، وهو ما يتيح لهم إعفاء ضريبيا بنسبة 75%، ما ساعد هذا الأمر تركيا على قطع أشواط كبيرة في مجال الاقتصاد الناشئ خلال السنوات الأخيرة، وفقا لصحيفة "الشرق الأوسط".
ويعاني الاقتصاد التركي أزمة بسبب انهيار سعر صرف الليرة التركية التي فقدت 30% من قيمتها في عام 2018، ما أدى إلى رفع أسعار الفائدة إلى 24% وارتفاع التضخم إلى ما فوق 20%.
وأظهرت بيانات لوكالة "بلومبرغ" الأميركية، أن الانهيار الذي أصاب #الليرة_التركية خلال عام 2018 خلّف آثاراً أعمق مما هو شائع، وهو ما يحاول البنك المركزي التركي معالجته عن طريق تعديل لوائح الاحتياطي الإلزامي، على أمل أن يؤدي ذلك إلى تحريك معدلات الائتمان والتحوط للركود المتعمق في الاقتصاد.
وأشارت البيانات إلى أن الركود الاقتصادي خلال الربعين الأخيرين من 2018 مستمر خلال 2019 تحت ضغط تداعيات انهيار العملة وارتفاع تكلفة الاقتراض.
وتضمنت تعليمات للبنك المركزي التركي، صدرت يوم الجمعة الماضي، تخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي بنحو 100 نقطة أساس بالنسبة للودائع، وتوسيع هوامش مدد الاستحقاق، الأمر الذي يصبح معه بمقدور البنوك رفع الاحتياطي الإلزامي من الذهب من 5% إلى 10%.
وجاء قرار تخفيض الاحتياطي الإلزام بعد يومين من إعلان البنك المركزي عن تعديلات مرتقبة في لوائح السيولة النقدية، وهي الإجراءات التي أظهرت أن القلق التركي يذهب أساسا باتجاه تكلفة الائتمان التي ارتفعت بعد انهيار الليرة وأدخلت الاقتصاد في دورة تراجع تدخل الآن ربعاً سنوياً ثالثاً مرشحاً للاستمرار، كما ذكرت "بلومبرغ".
