في ظل استمرار الخلاف الدائر بين المحافظين وحكومة الرئيس روحاني ووزير خارجيته، محمد جواد ظريف، حول "الاتفاق النووي" والتزامات إيران الدولية فيما يتعلق بالقوانين المالية والتجارية، انتقد خطيب جمعة طهران المؤقت، "الاتفاق النووي" بين إيران والدول الكبرى.
ونقلت وكالة "مهر" للأنباء عن آية الله كاظم صديقي قوله: "إن الاتفاق قيدنا، وفي نفس الوقت، لم يحسن الظروف المعيشية للمواطنين كما وعدونا".
من جانبه، عبر عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام، حجة الإسلام غلام رضا مصباحی، عن استيائه من المطالب الأوروبية المتعلقة بشروط التبادل التجاري والموافقة على القوانين المالية الدولية.
وقال مصباحي قبل "الخطبة": على الأوروبيين أن يعلموا أنهم لن يخدعوننا بوعودهم حول "انستكس" (آلية التبادل التجاري بين إيران وأوروبا)، مقابل موافقتنا على FAFT )مجموعة العمل المالي الدولية).
وبحسب مصباحي، فإن الأوربيين "وعدوا بعد انسحاب أميركا من الاتفاق النووي بأنهم "سيفعلون 12 آلية لتسيهل التجارة مع إيران، لكنهم حتى الآن لم يتخذوا ولا خطوة واحدة في هذا المجال، ولم ينفذوا ولا واحدة منها (الآليات)".
الفساد
وعن الفساد المستشري في البلاد، قال صديقي "إن سوء الإدارة وعدم الأمانة تسببا بتدهور الأوضاع المعيشية للناس، فأصبحوا غير قادرين على شراء اللحوم وتوفير الطعام لأطفالهم".
الخلافات داخل النظام
ونوه عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام، مصباحي، بوجود خلاف داخل النظام حول طريقة التعامل مع القوانين الدولية وكيفية الالتفاف على العقوبات المفروضة، على حد قوله.
وأوضح قائلا: "الحكومة وبعض وسائل الإعلام يصرون على الحاجة إلى الموافقة على مشروع قانون FAFT. سألنا (وزير الخارجية) ظريف والرئيس، هل يمكنكم أن تضمنوا أن الأوضاع التجارية والمالية ستتحسن لو وافقنا على FATF؟ قالوا لا يمكنهم أن يعدوا بذلك. واستنتج مصباحي أن الأوضاع ستزداد سوءا".
الالتفاف على العقوبات
وحول الالتفاف على العقوبات، قال: "وفقا لما قاله زنكنه (وزير النفط بيجن زنكنه)، نحن نقوم حاليا ببيع نفطنا (في السوق غير الرسمية) من خلال الالتفاف على العقوبات وجلب العملة للبلاد، ولو كان هذا صحيحاً، فهل ستستمع الحكومة وتهتم بما يقوله وزيرها".
وأقر أن إيران تستخدم "شركات واجهة" للالتفاف على العقوبات، قائلا: "نحن مرغمون، من أجل الالتفاف على العقوبات، على القيام بعقد "معاملات غطاء". ولو انضممنا إلى هذه الاتفاقيات، فلن يكون بوسعنا فعل ذلك. وتساءل: إذن لماذا يصر البعض كرئيس الجمهورية على موافقتنا على هذا المشروع؟
