تكبدت مجموعة عبدالمحسن #الحكير للسياحة والتنمية، خسائر بـ76.1 مليون ريال بنهاية عام 2018، مقارنة بأرباح 8.7 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغ إجمالي الإيرادات خلال الفترة الحالية 1,150.95 مليون ريال، مقابل 1,124.09 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق، بارتفاع قدره 26.86 مليون ريال و نسبة ارتفاع 2.4% .
وقالت الشركة إن سبب تسجيل خسائر خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى:
1- بالرغم من أن هناك زيادة في الإيرادات بمبلغ 26.8 مليون ريال ناتجة بشكل رئيسي من الإيرادات المحققة من افتتاحات المواقع الجديدة بمبلغ 120.6 مليون ريال، إلا أنها لم تساهم بشكل إيجابي في الربحية لأنها لا زالت في فترة النضوج بالإضافة إلى تحملها مصاريف ما قبل التشغيل، وقابل ذلك انخفاض في الإيرادات الناتجة عن المواقع القائمة بمبلغ 93.8 مليون ريال.
2- انخفاض إيرادات #المواقع_الترفيهية والفندقية القائمة بإجمالي مبلغ 93.8 مليون ريال مقارنة بالعام السابق وذلك نتيجة انخفاض في عدد زوار المواقع الترفيهية القائمة هذا العام مقارنة بالعام السابق، بالإضافة الى انخفاض في الطلب على الفنادق القائمة من قبل قطاع الأعمال والأفراد (المؤتمرات، الاجتماعات والمعارض) وزيادة تنافسية السوق مما أدى إلى انخفاض معدل سعر بيع الغرفة اليومي ونسب الإشغال.
3- خسائر غير متكررة ناتجة عن إغلاق عدد من المواقع ضعيفة الأداء شملت مواقع ترفيهية ومطاعم والتي كانت تحقق خسائر تشغيلية، حيث بلغت الخسائر التشغيلية لهذه المواقع لعام 2018م مبلغ 7.7 مليون ريال، وبلغت خسائر استبعاد أصول رأسمالية لهذه المواقع مبلغ 16.8 مليون ريال، بإجمالي 24.5 مليون ريال.
4- تأثر إيرادات المواقع الترفيهية والفندقية القائمة والجديدة سلبيا نتيجة إلغاء إجازة الربيع لعام 2018م.
5- زيادة الأعباء المالية بمبلغ 5.9 مليون ريال وذلك بسبب ارتفاع تكلفة التمويل.
6- انخفاض في صافي أرباح نتائج المشاريع المشتركة بمبلغ 5.3 مليون ريال.
كما قالت الشركة إنها قد قامت بإجراءات عديدة لترشيد المصاريف التشغيلية والتسويقية والإدارية للمواقع القائمة وقد بلغ إجمالي التخفيضات مبلغ 49.7 مليون ريال مقارنة بإجمالي مصاريف العام السابق، وشملت المصاريف المخفضة الآتي: مصاريف الرواتب والأجور بمبلغ 18.9 مليون ريال، ومصاريف الإيجارات 16.6 مليون ريال (منها 8.7 مليون ريال من أطراف ذات علاقة)، ومصاريف الإهلاك 3.3 مليون ريال ومصاريف أخرى متعددة بقيمة 10.9 مليون ريال.
مع الأخذ في الاعتبار الزيادة الناتجة عن ارتفاع تكلفة تجديد رخص العمالة وتكلفة #تجديد_التراخيص وتكلفة الطاقة.
