خفضت #بريطانيا توقعاتها للنمو لعام 2019، في وقت قال وزير المال فيليب هاموند إن إزالة "الشكوك" المحيطة ببريكست هي "المسألة الأكثر إلحاحا" بالنسبة للبرلمان.
ومن المتوقع أن يسجل اقتصاد المملكة المتحدة نموا بنسبة 1.2% هذا العام، أي بتراجع حاد عن توقعات الحكومة بـ1.6% في تشرين الأول/أكتوبر، وفقا لما قال هاموند خلال تقديمه المعطيات الجديدة للميزانية قبل ساعات على تصويت البرلمان بشأن السماح بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.
ويتوقع المراقبون أن يصوت مجلس العموم لصالح إرجاء خروج بريطانيا إلى ما بعد تاريخ 29 آذار/مارس، وذلك خلال تصويت جديد مرتقب الخميس.
وكان البرلمان قد رفض الثلاثاء في غالبية ساحقة اتفاق انسحاب بريطانيا من #الاتحاد_الأوروبي الذي تم الاتفاق عليه مع بروكسل.
وأفاد وزير الخزانة هاموند للنواب "إني مدرك تماما بأن المجلس (مجلس العموم) لديه مسائل ملحة أخرى تشغله اليوم" وذلك بعد إعلانه أن نمو الناتج المحلي الإجمالي البريطاني سيكون أدنى بكثير من المتوقع هذا العام، مع تأثر اقتصاد المملكة المتحدة أيضا بتباطؤ الصين وبتوترات الحرب التجارية.
وقال هاموند في خطاب الموازنة "التصويت الليلة الماضية يرخي بستار من الشك على اقتصادنا، ومهمتنا الأكثر إلحاحا في هذا المجلس هي إزالة تلك الشكوك".
وتابع "إن الخروج بدون اتفاق سيعني اضطرابا في المدى القصير والمتوسط، واقتصادا أصغر وأقل ازدهارا في المدى البعيد، بالمقارنة مع خروج باتفاق ... نسبة بطالة أعلى ورواتب أدنى وأسعار اكثر ارتفاعا في المتاجر".
وقال وزير الخزانة "هذا ليس ما صوت عليه البريطانيون في (استفتاء) حزيران/يونيو 2016" على مغادرة الاتحاد الأوروبي.
وأضاف #هاموند أنه من المتوقع أن يسجل الاقتصاد البريطاني نموا بنسبة 1.4% في 2020، دون تغيير عن توقعات الحكومة في تشرين الأول/أكتوبر.
