بعد أيام من الجدل والسخط العراقي ضد قانون منح الجنسية للأجانب، نفت الحكومة العراقية كل ما أشيع حول الموضوع.
وأكدت مديرية الجنسية العامة، الاثنين، أن ما أشيع عن منح الجنسية العراقية للأجانب خلال سنة غير صحيح، موضحة أن ما أعلن هو مقترح قانون في البرلمان ولم يصوت عليه حتى الآن.
وقال معاون مدير عام شؤون الجنسية العميد كمال عبد الأمير في مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان، إن "منح الجنسية العراقية لغير المتزوج يكون من خلال إقامته في البلاد لمدة 10 سنوات، وما أشيع عن منح الجنسية بعد سنة غير صحيح".
وأضاف أن "الموضوع هو مقترح تعديل تم طرحه على البرلمان ولم تتم الموافقة عليه حتى الآن".
من جهته، أوضح مدير قسم التجنس العميد فاضل علوان خلال المؤتمر ذاته أن "طرح مقترح تعديل قانون الجنسية العامة جاء لعلاج حالات إنسانية منها الغجر والتبعية الإيرانية حتى يتمكنوا من الحصول على الجنسية بعد معاناتهم لسنوات".
