وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حكومة بلاده بالعمل على إصلاح منظومة الأجور والمعاشات، ومنح الحكومة مهلة شهر لتقديم تصور متكامل لإصلاح هذه المنظومة على أن يبدأ التنفيذ في يوليو المقبل.
لكن وزير المالية المصري، محمد معيط، أشار خلال اجتماع حضره رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي وأعضاء الحقيبة الاقتصادية، إلى أن لجنة إصلاح رواتب موظفي الحكومة المصرية بدأت عملها في جمع بيانات العاملين في الدولة.
وفي أغسطس الماضي، بدأت لجنة إصلاح رواتب موظفي الحكومة المصرية، عملها في جمع بيانات العاملين في الدولة، لكنها لم تنته من أعمالها حتى الآن.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر، السفير بسام راضي، إن الاجتماع استعرض مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019 / 2020، حيث عرض وزير المالية ملامح مشروع الموازنة، موضحاً أنها تستهدف زيادة معدل النمو ليصل إلى 6%.
وأشار وزير المالية خلال الاجتماع إلى توفير فرص عمل جديدة تتراوح ما بين 800 و900 ألف فرصة عمل خلال العام القادم، من خلال دعم قطاعات الصناعة والتصدير، وخفض نسبة العجز الكلي للموازنة من 8.3% إلى 7.2% من الناتج المحلي مع تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلى، بالإضافة إلى خفض نسبة الدين العام إلى 89% من الناتج المحلي.
ولفت وزير المالية إلى زيادة الإنفاق على الاستثمارات في مجالات الصحة والتعليم، وزيادة مخصصات الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأولى بالرعاية خلال موازنة عام 2019 / 2020.
وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء المصري حرص الحكومة على المتابعة الدقيقة لمختلف مراحل إعداد الموازنة، مع استمرار التنسيق بين مختلف الوزارات المعنية في هذا الصدد.
كما عرضت وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري، الدكتورة هاله السعيد، الملامح الرئيسية لخطة التنمية المستدامة لعام 2019 / 2020، والتي ترتكز على استراتيجية التنمية المستدامة "مصر 2030"، وتتضمن زيادة الاستثمارات العامة في مجالات الصحة والتعليم، بالإضافة إلى مجالات الإسكان والنقل والتنمية المحلية.
