تعتزم الحكومة النيوزيلندية تقديم مشروع قانون للبرلمان، الثلاثاء، يحظر بيع الأسلحة النارية بعد هجوم كرايست تشيرش الذي أودى بحياة 50 شخصا.
وأعلنت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن فرض حظر فوري على البنادق شبه الآلية.
كما يتضمن مشروع القرار إقرار قيود إضافية تشمل سجلات الأسلحة النارية، وفحصاً أكثر صرامة، إضافة إلى قواعد التخزين بحلول نهاية العام.
وسيطرح القانون على البرلمان لإضفاء الطابع الرسمي ليتم التصويت عليه بشكل عاجل، وتتمكن السلطات النيوزيلندية من تنفيذه بحول الحادي عشر من شهر أبريل الجاري.