تلقى مجلس النواب المصري، أمس، مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019 / 2020، والذي تشير بنوده إلى ارتفاع #فوائد_الديون بنحو 6.5% إلى نحو 569 مليار جنيه.
وتوقعت لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان المصري أن يتم إقرار الموازنة العامة بحلول منتصف يونيو المقبل.
وأوصت اللجنة بضرورة تشكيل مجلس أعلى للتخطيط والمتابعة بهدف التنسيق بين مختلف الوزارات خلال إعداد واعتماد وتنفيذ الموازنة، إلى جانب إنشاء وحدة لقياس التكاليف الفعلية بكل وزارة ولتحديد التكاليف المعيارية للبرامج والمشروعات.
ومن المتوقع أن يصل إجمالي الإيرادات في الموازنة إلى 1.134 تريليون جنيه في الموازنة الجديدة، وأن ترتفع #إيرادات_الضرائب بنسبة 13% لتصل إلى 856.6 مليار جنيه، فيما سترتفع الإيرادات غير الضريبية بنسبة 30% لتصل إلى 277.8 مليار جنيه.
ومن المستهدف أن ينخفض عجز الموازنة إلى 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي، بالمقارنة مع 8.4% متوقعة للعام المالي الحالي، ومن المقرر أن تقترض الحكومة نحو 445.1 مليار جنيه لسد هذا العجز.
ومن المتوقع أن يصل الإنفاق الحكومي إلى 1.57 تريليون جنيه، بزيادة 12% مقارنة بـ 1.40 تريليون جنيه خلال العام المالي الحالي. وأيضا من أبرز ما جاء في باب المصروفات ما يلي:
ووفقاً لمشروع الموازنة، فإن أجور العاملين بالدولة سوف ترتفع 11.5% لتصل إلى 301 مليار جنيه، بزيادة 31 مليار جنيه، وذلك في ضوء قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة بنسبة 66%.
أما مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية فسوف تزيد بنسبة 3.8% لتصل إلى 327.7 مليار جنيه، على الرغم من انخفاض فاتورة دعم الكهرباء بنسبة 37.5% لتصل إلى 10 مليارات جنيه، وكذلك فاتورة دعم المنتجات البترولية بنسبة 42%.
وسوف ترتفع الاستثمارات الحكومية بنسبة 42.2% إلى 211.2 مليار جنيه، كما سترتفع مخصصات شراء السلع والخدمات بنسبة 24.6% لتصل إلى 74.9 مليار جنيه، وسوف تزيد المصروفات الأخرى بنسبة 19.5% لتصل إلى 90.4 مليار جنيه.
ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6% بحلول يونيو 2020، وسوف ينمو الفائض الأولي للموازنة بنسبة 2%، كما يشكل الدين نحو 89% من الناتج المحلي الإجمالي.
