أعلن النائب العام السوداني، السبت، قراراً يلغي فيه نيابة أمن الدولة، وقراراً آخر بإنشاء نيابة مكافحة الفساد.
وطالب برفع الحصانة عن عدد من المشتبه بهم في جهاز الأمن والمخابرات.
وأصدر أيضاً قراراً بتشكيل لجنة عليا للإشراف على التحري في بلاغات الفساد وهدر المال العام.
هذا وطلب النائب العام استعجال تكملة إجراءات التحري بالدعاوى الجنائية خلال الاحتجاجات، وتسريع التحقيقات في انتهاكات تخللت الحراك الشعبي والتظاهرات.
إلى ذلك بحث رئيس المجلس الانتقالي عبدالفتاح البرهان، مع النائب العام تعديل قانون جهاز الأمن، والإفراج عن المعتقلين السياسيين.
جاء ذلك، بعدما أفاد مصدر قضائي، السبت، أن النيابة العامة في السودان فتحت بلاغين ضد الرئيس المعزول، عمر البشير، بتهم غسل أموال وحيازة مبالغ ضخمة.
وأوضح المصدر لوكالة رويترز أن وكيل النيابة الأعلى المكلف من المجلس العسكري بمكافحة الفساد أمر بالقبض على الرئيس السابق وباستجوابه عاجلا، تمهيداً لتقديمه للمحاكمة.
كما ذكر أن النيابة ستقوم باستجواب البشير الموجود داخل سجن كوبر، وأن هناك إجراءات قانونية ستتخذ ضد بعض رموز النظام السابق المتهمين بالفساد.
