قال وزير المالية الفرنسي برونو لومير لإذاعة آر.تي.إل اليوم الثلاثاء، إن فرنسا يجب أن تحمي مصالحها ووظائفها في أي اندماج بين رينو وفيات، حتى إذا كانت حصة فرنسا في رينو ستقل تلقائيا.
وقال لومير إن الحكومة الفرنسية ستسعى إلى "أربع ضمانات" في صفقة رينو وفيات، تتضمن حماية الوظائف الفرنسية، وضمان التمثيل الجيد لفرنسا في مجلس إدارة الكيان الجديد، وضمان ريادة رينو/فيات في تطوير البطاريات الكهربائية.
وقال "أولا: الوظائف الصناعية والمواقع الصناعية. أبلغت رئيس رينو بكل وضوح أنها أولى الضمانات التي أريدها منه في مستهل هذه المفاوضات. ضمان الحفاظ على الوظائف الصناعية والمواقع في فرنسا".
وأكد لومير أنه في حالة المضي في الصفقة، فإن حصة فرنسا في رينو ستقل إلى 7.5% من 15% حاليا.
ويريد لومير تعهدا من رئيس رينو جان-دومينيك سينار بعدم إغلاق أي من مصانع رينو في فرنسا، وأن مصالح فرنسا ستكون ممثلة جيدا في قيادة شركة رينو/فيات الجديدة.
وعرضت فيات كرايسلر على رينو، أمس الاثنين، اندماجا متكافئا لمعالجة تكاليف التغيرات التكنولوجية والتنظيمية واسعة النطاق عبر إنشاء ثالث أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم.
