حذّرت منظمات حقوقية، الثلاثاء، من خطة لدى السلطات اللبنانية لهدم مساكن مؤقتة يقطنها لاجئون سوريون، ما يهدد 15 ألف طفل بالبقاء من دون مأوى.
وأصدر المجلس الأعلى للدفاع، الذي يبقي قراراته سريّة، في إبريل قرارًا بهدم مساكن بناها لاجئون سوريون في المخيمات العشوائية، باستثناء تلك المصنوعة من الأخشاب والشوادر البلاستيكية، وفق المنظمات.
وفي بلدة عرسال الحدودية مع سوريا، يوجد أكثر من 5680 مسكنًا من الإسمنت، وقد منحت السلطات اللبنانية اللاجئين السوريين فيها مهلة حتى التاسع من يونيو لتنفيذ قرار الهدم، ويقطن في تلك المساكن أكثر من 25 ألف شخص.
ودعت المنظمات الثلاث وبينها "سايف ذي شيلدرن" و"وورلد فيجن" الحكومة اللبنانية إلى وقف تنفيذ قرار الهدم.
وذكرت المنظمات في البيان "بالنسبة لطفل لا يأكل سوى القليل، ولا يذهب غالبًا إلى المدرسة، فإن فقدانه مسكنه سيكون صادمًا جدًا"، مشيرة إلى أنه من شأن الهدم أن ينعكس على حياة نحو 15 ألف طفل.
وقالت المديرة الإقليمية لمنظمة "سايف ذي شيلدرن" أليسون زيلكوفيتش "تلتقي فرقنا مع أطفال لا يزالون يعانون الاضطراب نتيجة فقدانهم منازلهم في سوريا، لا يجدر بهم أن يشاهدوا منازلهم تُدمر مجددًا ليعيشوا الصدمة ذاتها مرة أخرى".
وبالإضافة إلى عرسال، من المتوقع، وفق المنظمات أن تشهد مناطق أخرى تستضيف سوريين في شرق البلاد إجراءات مشابهة.
ويعيش في لبنان نحو مليون ونصف مليون سوري، غالبيتهم العظمى في مخيمات عبر البلاد، خصوصًا في سهل البقاع المجاور لسوريا شرق البلاد.
وفي بلدة عرسال الجبلية التي تشرف على سهل البقاع، يعيش نحو 36 ألف لاجئ في أوضاع مأساوية.
ونقلت المنظمات عن إحدى اللاجئات السوريات في عرسال منذ العام 2013 قولها "حين سمعت بقرار الهدم، فكرت بيني وبين نفسي أني سأنام فوق أطفالي وأجعلهم يهدمون المنزل فوق رؤوسنا".
وكانت هذه المساكن قد نجت بالكاد من شتاء خطير، هددت ثلوجه وسيوله وجود اللاجئين، وأوقعت خسائر عديدة في الأرواح، كان الأطفال ضحاياها الأكثر.
