مدد الاتحاد الأوروبي خلال قمة في بروكسل الخميس لفترة جديدة تستمر 12 شهرا، سلسلة عقوبات كان فرضها على موسكو ردا على، "ضم روسيا للقرم وسيباستوبول في شكل غير قانوني".
وتحظر هذه "القيود" خصوصا الاستثمارات في شبه الجزيرة واستيراد الاتحاد لمنتجاتها، وهي تنطبق على المواطنين الأوروبيين والشركات التي مقرها في الاتحاد الأوروبي.
وأورد القرار الذي اتخذته الدول الـ28 أن "لا يسمح لأي أوروبي أو شركة مقرها في الاتحاد بأن يتملك أملاكا عقارية أو كيانات في القرم، وبأن يمول شركات في القرم أو يقدم خدمات" إليها.
وأضاف أن "الخدمات المرتبطة بالانشطة السياحية في القرم أو سيباستوبول، وخصوصا السفن السياحية الأوروبية لا تستطيع أن تتوقف في موانئ شبه جزيرة القرم، إلا في حال الطوارئ".
وفرضت أيضا قيودا على تصدير "بعض السلع والتكنولوجيات الموجهة إلى شركات في القرم أو التي ستستخدم في القرم" في مجالات النقل والمواصلات والطاقة.
ولا يعترف الاتحاد الأوروبي بضم روسيا للقرم وسيباستوبول العام 2014، ويعتبر الأمر "انتهاكا للقانون الدولي".
وتبنى مُذاك سلسلة إجراءات بينها العقوبات التي مددها الخميس، إضافة إلى عقوبات اقتصادية تستهدف بعض القطاعات في الاقتصاد الروسي وتسري حتى نهاية تموز/يوليو 2019.
