قال رئيس اللجنة الدائمة لمكافحة غسيل الأموال ومحافظ ساما الدكتور أحمد الخليفي إن مجموعة العمل المالي هي منظمة شبه حكومية دولية تعنى بإصدار المعايير والسياسات وأفضل الممارسات الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح وهي عادة التي تقيم مستويات الدول في هذه المجالات.
وأضاف أن المكان الطبيعي للسعودية أن تكون عضوا في هذه المجموعة لأن المملكة عضو في مجموعة العشرين ولديها مقاعد مستقلة في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والانضمام يبرز جهودها في مجال مكافحة غسل الأمول.
ولفت الخليفي إلى أن هذا الانضمام سيتيح للمملكة فرصة مشاركة تجاربها في هذين المجالين وأيضا يعطي فرصة المشاركة في صياغة قرارات وسياسيات المجموعة كما يسهم في تعزيز الخبرات التي لدى المملكة.
وحول المسار الذي مرت به السعودية، تمهيدا لانضمامها بشكل كامل إلى مجموعة العمل المالي "فاتف" قال الخليفي "المملكة مرت بـ3 تقييمات في 2004، 2010، و2018، كما أنه وفي عام 2014 أدركت المجموعة أن هناك جهودا متميزة نقوم بها، ووصلتنا دعوة للانضمام للمجموعة وأصبحنا عضوا مراقبا في 2105، حتى هذا الاجتماع حيث أصبحت المملكة عضوا له كامل العضوية بالإضافة لدور المملكة كعضو مؤسس في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ 2004".
ولفت محافظ ساما إلى أن لدى المملكة لجنة دائمة لمكافحة غسل الأمول وثانية لمكافحة الإرهاب وتمويله وثالثة لطلبات المساعدة القانونية في وزارة الداحلية ولجنة رابعة في وزارة الخارجية معنية بتنفيذ قرارات مجلس الأمن وهي تعمل على تعزيز سياسات مكافحة غسل الأموال من أجل التناسق والانسجام.
وأشار إلى أن دور اللجنة في مؤسسة النقد هي الرابط بين كل هذه اللجان وهي التي تنسق العمل بين السعودية وبين مجموعة العمل المالي، كما أنها استقبلت فريق التقييم، بالإضافة إلى قيامها عمل التقييم الذاتي، وتحسين البيئة التشريعية بالتعاون مع الجهات الـ13 الأعضاء في اللجنة، إضافة إلى العمل على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وخطة العمل الوطنية والتي كانت آخر خطوة قبل إقرار الانضمام لمجموعة العمل المالي بالإجماع.
