قالت مؤسسةMSCI إنها ستضم الأسهم الكويتية رسمياً إلى مؤشرها الرئيسي للأسواق الناشئة في يونيو 2020، وهو ما قد يجذب تدفقات تصل إلى 2.8 مليار دولار من الصناديق الخاملة، بحسب التوقعات.
وقالت المؤسسة إن هذا القرار جاء في ظل الإصلاحات التنظيمية الجذرية التي قامت بها بورصة الكويت، وذلك بعد معالجة الملاحظات التي تم رصدها في السابق. وهو ما زاد من مستوى سهولة دخول المؤسسات الاستثمارية الدولية إلى السوق.
وأشارت MSCI إلى أن ترقية السوق ستكون مرهونة بتعديل هياكل الحسابات المجمعة وتقابل الأرقام قبل نهاية نوفمبر، لافتة إلى أن القرار النهائي للترقية دخول البورصة ضمن مكونات المؤشر سيكون في 31 من ديسمبر.
وأضافت المؤسسة أن وزن الكويت سيكون بحدود 0.5% من إجمالي المؤشر.
إلى ذلك، قال محمد العصيمي الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت بالوكالة "أن الحسابات المجمعة المسموحة للمستثمرين المحليين المرخصين من قبل هيئة أسواق المال والتي سيتم فتحها في القريب العاجل للمستثمرين الأجانب، أما فيما يخص أوامر التطابق التي طلبت من قبل الـMSCI نرغب بطمأنة الجميع أن بورصة الكويت جاهزة لطرح هذا العمل وتحتاج فقط لفترة اختبارات موسعة مع شركات الوساطة والعاملين في السوق".
وقال سيباستيان ليبليش، الرئيس العالمي لحلول الأسهم ورئيس لجنة مؤشرات الأسهم لدى إم.إس.سي.آي إن مشروع تطوير سوق الكويت مهد الطريق أمام التنفيذ "السلس" للعديد من التحسينات التنظيمية والتشغيلية في سوق الأسهم الكويتية.
وأضاف "هذه التحسينات زادت كثيراً من مستوى سهولة دخول المؤسسات الاستثمارية الدولية إلى سوق الأسهم الكويتية، وأثمرت عن ردود فعل إيجابية واسعة النطاق من هؤلاء المستثمرين على اقتراحنا بإعادة التصنيف".
